وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بالاشتراك مع هيئة مكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015. جاء ذلك خلال اجتماع ترأسته النائبة رشا رمضان، وكيل لجنة الطاقة والبيئة، وبحضور المستشار علاء الدين فؤاد، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
تفاصيل التعديلات الثلاثة الرئيسية
يتضمن مشروع القانون تعديل المادة الرابعة من قانون الكهرباء، من خلال استبدال نصوص البنود أرقام 6 و11 و16، بما يوسع اختصاصات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، ويمنحه أدوارًا إضافية في تنظيم أنشطة تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية.
توسيع صلاحيات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء
يستهدف التعديل الأول للبند السادس منح الجهاز اختصاص وضع الأسس المتعلقة بالجودة الفنية والمعايير القياسية لأداء خدمات الكهرباء المختلفة، بما يضمن تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، ويدعم تطبيق معايير فنية أكثر وضوحًا في القطاع. أما التعديل الثاني، فيتعلق بالبند الحادي عشر، ويتضمن وضع القواعد والإجراءات اللازمة لتنمية وتشجيع إنتاج واستخدام الكهرباء من المصادر المتجددة، وتحسين كفاءة استخدامها، إلى جانب تحديد الشروط الواجب توافرها في الشركات الراغبة في الحصول على تراخيص للعمل في مجال تحسين كفاءة الطاقة الكهربائية.
تراخيص جديدة لشركات كفاءة الطاقة
يمتد التعديل الثالث إلى البند السادس عشر، ليشمل اختصاص جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بمنح التصاريح والتراخيص اللازمة لإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية وتوزيعها وبيعها، فضلًا عن الأنشطة المرتبطة بتحسين كفاءة استخدامها. ويضع هذا التعديل أنشطة تحسين كفاءة الطاقة بصورة أكثر وضوحًا ضمن منظومة التراخيص والرقابة التي يتولاها الجهاز.
أهداف التعديلات التشريعية
تستند التعديلات المقترحة إلى توجه الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية، من خلال رفع كفاءة استخدام الكهرباء وتقليل الفاقد والانبعاثات الكربونية، إلى جانب تحقيق وفر اقتصادي وتخفيف الأعباء التشغيلية على شبكات الكهرباء. ومن المتوقع أن يسهم هذا الإطار التنظيمي، حال إقرار مشروع القانون واستكمال إجراءاته التشريعية، في تعزيز الرقابة على أنشطة تحسين كفاءة الطاقة، وضمان التزام الشركات بالمعايير والشروط المحددة لممارسة نشاطها.