كشفت تقارير إعلامية عن سعي إيران لاقتناء محطات نفطية ومنشآت تخزين في الصين بهدف الالتفاف على العقوبات الأمريكية المفروضة على قطاعها النفطي، في وقت تتصاعد فيه الضغوط الاقتصادية على طهران.
وثائق سرية تكشف الخطة
نقل موقع "إيران إنترناشيونال" عن وثائق سرية لوزارة النفط الإيرانية، أشار فيها حميد بوفرد، الرئيس السابق لشركة النفط الوطنية الإيرانية ووزير النفط بالوكالة حاليًا، إلى تكليف وسطاء بالاستمرار في استخدام ناقلات خاضعة للعقوبات لنقل النفط وإرسالها إلى موانئ محددة.
وأوضحت الوثائق أن وزارة الخارجية الإيرانية تفاوضت مع بكين لاقتناء هذه المنشآت، التي ستصبح مركزًا لتجارة النفط الخاضع للعقوبات، مما يتيح لطهران بيع النفط الإيراني مباشرة في السوق الصينية.
مواقع استراتيجية بالقرب من خطوط الأنابيب
تقع إحدى هذه المنشآت في منطقة نينغبو-جوشان للتجارة الحرة، بينما توجد منشآت أخرى في موانئ تشينغداو وبانت في مقاطعة شاندونغ. وتتميز هذه المواقع بقربها من خطوط أنابيب، ما يسمح بنقل الخام بسرعة دون الحاجة إلى ناقلات وسيطة.
تعاون عسكري واقتصادي متنامٍ
أشارت تقارير أخرى إلى تصاعد التعاون بين إيران والصين، حيث أرسلت بكين نحو 1300 شحنة جوية تحمل قطعًا تستخدم في الطائرات المسيرة والصواريخ خلال عام واحد. وكشفت تحقيقات لوكالة "رويترز" عن شبكة تضم أكثر من 5000 وكالة تستورد معدات عسكرية بمليارات الدولارات، تعمل تحت أسماء تبدأ بـ "MOD" في إشارة إلى وزارة الدفاع الإيرانية.
كما زادت شركة "ميران إير" الإيرانية، الخاضعة للعقوبات الأمريكية، رحلاتها إلى الصين لتصل إلى أكثر من عشرين رحلة أسبوعيًا بحلول أواخر أبريل.