تستعد مدينة أنطاليا التركية لاستضافة الدورة الحادية والثلاثين من مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ "COP31"، الذي تنطلق أعماله الاثنين المقبل وتستمر حتى 20 نوفمبر الجاري، بمشاركة وفود حكومية وخبراء وممثلين عن المؤسسات الدولية والمنظمات البيئية.
تحديات تمويل التكيّف تتصدر الأجندة
يتزامن المؤتمر مع مرحلة تواجه فيها دول العالم تحديات متزايدة ناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة، وتكرار الظواهر الجوية المتطرفة، وتزايد تكاليف التكيف مع التغير المناخي، إضافة للتوترات التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية. وتبرز قضية قدرة الدول على تمويل التكيّف وتحويل الخطط إلى مشاريع ملموسة تحمي الإنسان والاقتصاد والموارد الطبيعية في صلب النقاشات.
وبحسب تقرير "فجوة التكيّف" الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة لعام 2026، تحتاج الدول النامية إلى نحو 305 مليارات دولار سنوياً بحلول 2035 لتمويل إجراءات التكيّف المناخي، في حين لم تتجاوز التدفقات الدولية العامة المخصصة لهذا الغرض ما بين 28.2 و31.7 مليار دولار في 2024.
تركيا: من التعهدات إلى التنفيذ الفعلي
قال ألب أرسلان بيرقدار وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي إن بلاده تتطلع إلى أن تشكل قمة أنطاليا محطة مهمة للانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ الفعلي، عبر وضع خطوات عملية قابلة للتمويل والتطبيق، خصوصاً في مجال الاستثمار في الطاقة النظيفة وتطوير البنية التحتية للطاقة.
أضاف الوزير أن أمن الطاقة لم يعد مجرد قضية اقتصادية بل أصبح جزءاً أساسياً من الأمن القومي والاستقرار السياسي والاقتصادي للدول، مؤكداً أن التحدي الحقيقي يتمثل في تحقيق التوازن بين ثلاثة أهداف: ضمان أمن الطاقة، والحفاظ على القدرة التنافسية للاقتصاد، وخفض الانبعاثات الكربونية.
رؤية تركية للطاقة المتجددة والحياد الكربوني
أوضح الوزير أن بلاده أعلنت رؤيتها لقطاع الطاقة حتى 2040، والتي تضع التحول نحو الكهرباء في صدارة الأولويات، مستهدفة أن تشكل مصادر الطاقة المتجددة نحو 77% من القدرة المركبة لتوليد الكهرباء بحلول ذلك العام. وأشار إلى أن تحقيق الهدف يتطلب استثمارات كبيرة في شبكات النقل والتوزيع، وتقنيات تخزين الطاقة، ورفع كفاءة الاستهلاك، وتطوير البنية التحتية اللازمة لاستيعاب الزيادة في إنتاج الطاقة المتجددة.
تأتي هذه الخطوات في إطار تحقيق هدف تركيا الاستراتيجي المتمثل في الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول 2053، وفق الرؤية التي أعلنها الرئيس رجب طيب أردوغان.
أهمية التمويل الميسر والشراكات الدولية
من جهته، قال الخبير الاقتصادي التركي دنيز استقبال إن الأرقام المتعلقة بالجفاف وتراجع الموارد المائية توضح أن المشكلة تكمن في القدرة على تمويل وتنفيذ الخطط المناخية، مشيراً إلى أن الدول الأكثر تعرضاً لتداعيات التغير المناخي ليست بالضرورة الأكثر قدرة على تحمل تكاليف المواجهة.
أكد على أهمية التمويل الميسر، والاستثمارات طويلة الأجل، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب ضرورة تسهيل وصول الدول النامية إلى الصناديق والمؤسسات الدولية المعنية بالمناخ.
ملفات المياه والزراعة والطاقة على طاولة المفاوضات
شدد الخبير على أن الاستثمار في تقنيات الري الحديثة، وإعادة استخدام المياه، وتحسين إدارة الموارد المائية، وتطوير المحاصيل القادرة على تحمل الجفاف، أصبح ضرورة لحماية الإنتاج الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي.
من المقرر أن تُعقد قمة قادة العالم يومي 11 و12 نوفمبر ضمن الفعاليات السياسية رفيعة المستوى، فيما يتصدر ملف تقليص انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري جدول الأعمال، في ظل الدعوات الدولية لتسريع تنفيذ الالتزامات المرتبطة باتفاق باريس.
تنظيم مشترك بين تركيا وأستراليا
تنعقد اجتماعات المؤتمر في مركز المعارض الدولي في أنطاليا، ضمن صيغة تنظيمية تقوم على تقاسم المسؤوليات بين تركيا وأستراليا، إذ تتولى تركيا استضافة المؤتمر ورئاسته بقيادة مراد كوروم وزير البيئة والتخطيط العمراني والتغير المناخي، فيما يتولى كريس بوين وزير التغير المناخي والطاقة الأسترالي رئاسة المفاوضات الرسمية.
يحمل المؤتمر أهمية خاصة لمنطقة الشرق الأوسط وشرق المتوسط التي تواجه تحديات مرتبطة بارتفاع درجات الحرارة، وشح المياه، وتراجع معدلات الهطول المطري، مما يؤثر على قطاعات الزراعة والمياه والصحة والطاقة، ويزيد الحاجة إلى استثمارات طويلة الأمد في البنية التحتية والتكيف المناخي.