كشفت هيئة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية في نيجيريا (إيف سي سي) عن مصفاة نفط غير قانونية يُشتبه في أنها تدار من قبل مواطنين صينيين في منطقة أوغيري بولاية أوجون جنوب غرب البلاد. جاء الاكتشاف بعد مداهمة سابقة في 23 أكتوبر أسفرت عن إغلاق أربعة مصانع لمعالجة الليثيوم غير مرخصة واعتقال 14 مواطنًا صينيًا ونيجيري واحد.
تفاصيل المصفاة المضبوطة
أكد رئيس الهيئة أولا أولوكوييد، خلال تفقده الموقع، أن المصفاة تشغل مساحة تزيد على ثلاثة هكتارات وتعمل دون ترخيص، وتضم خزانات تحت أرضية بسعة تخزين تتجاوز 90 ألف لتر. وعثر المحققون على معدات تستخدم في معالجة الديزل من مخلفات النفط، بالإضافة إلى مواد نفطية مشتبه بأنها ديزل ومخلفات معالجة.
أظهرت التحريات الأولية أن المشغلين كانوا يحصلون على النفط الخام الثقيل (سلادج) من مركزي واري وبورت هاركورت النفطيين، وينقلونه إلى أوجون حيث يتم تسخينه وتكريره لاستخراج منتجات نفطية خفيفة تُباع في السوق المحلية. ولم تكشف السلطات عن هويات المسؤولين، حيث أفاد عناصر الأمن بأن المشغلين الصينيين لم يفصحوا عن أسمائهم أو الشركة المالكة.
تحذيرات تنظيمية وخطط للحفاظ على الأصول
حذر منظمو قطاع النفط من أن المنتجات غير المختبرة من هذه المصفاة قد تلحق أضرارًا بالمركبات والمعدات الصناعية. وأعلن أولوكوييد أن الهيئة ستطلب موافقة المحكمة للحفاظ على المعدات المضبوطة، والسماح لشركات مرخصة بتشغيل المنشآت حيثما أمكن قانونيًا، بدلاً من تدميرها. وأوضح أن الهدف هو دعم النشاط الاقتصادي وحماية الوظائف مع استمرار التحقيقات في الجرائم المالية المشتبه بها.
سياق إقليمي: عملية مماثلة في غانا
تأتي هذه التطورات بعد شهرين من عملية في غانا المجاورة، حيث اعتقلت السلطات مواطنين صينيين في 24 مايو 2026 بتهمة التعدين غير القانوني للذهب في منطقة أشانتي، شملت تحويل مسار نهر دانكاي وإنشاء خزان اصطناعي، ما أثار مخاوف بيئية ومجتمعية. ولم تُثبت التحقيقات أي صلة مباشرة بين العمليتين في نيجيريا وغانا.