رفعت مصر نسبة خفض إمدادات الغاز الطبيعي لبعض مصانع الأسمدة إلى 33% بدلاً من 20% مطلع نوفمبر، في خطوة تضع انتظام الإنتاج والتعاقدات التصديرية أمام اختبار جديد، بعدما بلغت صادرات الأسمدة أكثر من 2.5 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.
تفاصيل قرار الخفض وأسبابه
أعلنت شركة مصر لإنتاج الأسمدة "موبكو" إخطارها بتخفيض كميات الغاز الموردة إليها بنسبة 33%، مؤكدة إدارة عملياتها الإنتاجية وفق الكميات المتاحة لضمان استمرارية النشاط. وقالت شركة "أبو قير للأسمدة" إن زيادة الخفض دخلت حيز التنفيذ ظهر 8 نوفمبر، وإنها اتخذت إجراءات فنية لإعادة توزيع الأحمال، بما يتيح تشغيل مصنعين من مصانعها الثلاثة بكامل طاقتهما الإنتاجية.
وبحسب تقارير، تسعى مصر من خلال تقليص الإمدادات إلى الحد من احتياجاتها لواردات الغاز الطبيعي المسال مرتفعة الكلفة، في ظل صعوبة مواكبة الإنتاج المحلي للطلب، وارتفاع الأسعار العالمية. وأجلت مصر استلام 5 شحنات غاز مسال من أصل 15 شحنة متعاقداً عليها خلال نوفمبر، بعد تجاوز تكلفة الشحنة الواحدة 100 مليون دولار، بزيادة 100% مقارنة بشهر سبتمبر.
صادرات الأسمدة تسجل نمواً رغم التحديات
أظهرت بيانات المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة ارتفاع صادرات الأسمدة إلى 2.53 مليار دولار خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر، مقابل 2.22 مليار دولار في الفترة المقابلة من 2025، بنمو 14.2%.
خبراء: خفض الغاز لا يعني تراجع الإنتاج بنفس النسبة
قال الدكتور أحمد أبو اليزيد، وكيل كلية الزراعة بجامعة عين شمس والمتخصص في الاقتصاد الزراعي، إن الغاز الطبيعي يمثل المادة الخام الأساسية لإنتاج الأمونيا المستخدمة في تصنيع اليوريا ونترات النشادر، إلى جانب دوره مصدراً للطاقة داخل المصانع. أوضح أن خفض الإمدادات قد يدفع الشركات إلى تقليل معدلات التشغيل، لكن خفض الغاز 33% لا يعني بالضرورة انخفاض الإنتاج بالنسبة نفسها؛ إذ يتوقف الأثر على التكنولوجيا المستخدمة ومرونة خطوط الإنتاج، ومدة استمرار التخفيضات. أضاف أن توافر مخزون من المنتجات النهائية، وإمكانية إعادة جدولة التشغيل والصيانة، يمنحان الشركات مساحة للتعامل مع نقص الإمدادات، دون أن يلغي ذلك أهمية استقرار الغاز للحفاظ على الإنتاج. أشار إلى أن استمرار انخفاض الإنتاج قد يقلص الكميات المتاحة للتصدير ويؤخر تنفيذ بعض العقود، خصوصاً مع إعطاء الأولوية لاحتياجات السوق المحلية.
ضغوط على مواعيد الشحن وسلاسل الإمداد
من جانبه، قال الدكتور مصطفى جاد، خبير علوم الإدارة وسلاسل الإمداد، إن تأثير خفض الغاز يتفاوت بين المصانع بحسب كفاءتها ومعدلات استهلاكها، وقدرتها على إعادة توزيع الأحمال. أوضح أن المخاطر المحتملة تمتد إلى اضطراب جداول الإنتاج وصعوبة الالتزام بمواعيد الشحن، وقد تشمل ارتفاع تكاليف التخزين والنقل أو مطالبات تعاقدية عند تأخر التسليم. أكد أن استمرار الخفض قد يقلل الفائض القابل للتصدير، وأن حماية التعاقدات تتطلب إدارة مسبقة للكميات المتاحة ومواعيد الإنتاج والتوريد، بالتوازي مع الوفاء باحتياجات السوق المحلية.
ارتفاع أسعار اليوريا لا يعوض نقص الكميات بالضرورة
بحسب خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، بلغ سعر اليوريا الحبيبية المصرية لشحنات نوفمبر نحو 535 دولاراً للطن على ظهر السفينة، مقابل نحو 457 دولاراً في سبتمبر، بارتفاع يقارب 17%. لكن أبو اليزيد أكد أن ارتفاع سعر البيع لا يضمن تعويض أثر انخفاض الكميات، موضحاً أن تراجع التشغيل يرفع نصيب الطن من التكاليف الثابتة، ومنها الأجور والصيانة والإهلاك والمصروفات الإدارية. اتفق جاد مع هذا التقدير، مشيراً إلى أن تحسن الإيرادات لا يعني بالضرورة ارتفاع الأرباح، وأن النتيجة تتوقف على حجم المكاسب السعرية مقارنة بانخفاض المبيعات وزيادة تكلفة الإنتاج. دعا إلى تقييم القرار وفق أثره الصافي على الاقتصاد، بالموازنة بين وفر استيراد الغاز والعائد من تحويله إلى منتجات صناعية قابلة للتصدير، مع الاهتمام باستقرار إمدادات المصانع ذات القيمة التصديرية المرتفعة.
أولوية حصص المزارعين ودعوات للترشيد
شدد الدكتور أحمد أبو اليزيد على ضرورة ضمان استمرار توفير حصص الأسمدة المدعمة المقررة للمزارعين، وإحكام الرقابة على توزيعها ومنع تسربها إلى الأسواق غير الرسمية، مع استمرار التنسيق بين وزارتي الزراعة والبترول والشركات المنتجة. دعا إلى التوسع في الأسمدة الحيوية المثبتة للنيتروجين، ودمجها مع الأسمدة المعدنية بحسب احتياجات المحاصيل وطبيعة التربة، مؤكداً أن الهدف ترشيد الاستخدام وتحسين كفاءته، وليس الاستغناء الفوري عن الأسمدة المعدنية. اقترح إطلاق برنامج يجمع الجامعات والمراكز البحثية وشركات الأسمدة لتحويل الأبحاث إلى منتجات تجارية تُثبت كفاءتها بالتجارب الحقلية، بالتوازي مع رفع كفاءة استهلاك الغاز داخل المصانع وحماية التعاقدات التصديرية.