تواجه حاكمة تكساس المنتخبة جينا هينوخا تحديات قانونية وسياسية كبيرة في تنفيذ وعودها الانتخابية بتعليق ضريبة الوقود الحكومية وتجميد أسعار الكهرباء، وسط انقسام تشريعي وانتقادات من خبراء الطاقة.
وعود الحملة الانتخابية
تعهدت هينوخا خلال حملتها بإصدار أوامر تنفيذية طارئة في اليوم الأول من ولايتها لتعليق ضريبة الوقود البالغة 20 سنتًا للجالون، وتجميد أسعار الكهرباء لتخفيف العبء عن سكان تكساس. وتشير بيانات اتحادية إلى أن متوسط أسعار الكهرباء للأسر في تكساس ارتفع بأكثر من 30% بين عامي 2020 و2025.
عقبات تشريعية وقانونية
أوضح براندون روتينغهاوس، أستاذ العلوم السياسية بجامعة هيوستن، أن سلطة فرض الضرائب تقع تحت سلطة الهيئة التشريعية للولاية، التي ستنقسم بين مجلس شيوخ جمهوري ومجلس نواب ديمقراطي. وأشار إلى أن الحاكمة لا تملك سلطة أحادية لتجميد أسعار الكهرباء، إذ تخضع هذه الأسعار لسلطة لجنة المرافق العامة، وتعيين أعضاء جدد فيها يستغرق وقتًا.
انتقادات من جماعات الطاقة المحافظة
انتقد جيسون آيزاك، الرئيس التنفيذي لمعهد الطاقة الأمريكي والنائب الجمهوري السابق، نهج هينوخا معتبرًا أنه غير قانوني. وحذر من أن تجميد الأسعار قد يردع الاستثمار، قائلًا إن الشركات تبحث عن أسواق تكافئ الابتكار والمنافسة، وفقدان المنافسة قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار مستقبلًا.
عدم رد فريق هينوخا
تواصلت شبكة سي بي إس أوستن مع فريق هينوخا للاستفسار عما إذا كانت وعود تعليق الضريبة وتجميد الأسعار لا تزال ضمن خططها، وما إذا كانت هناك مناقشات حول سلطتها في تنفيذها، لكن الفريق لم يرد على الفور.