أصدرت الحكومة الفيتنامية القرار رقم 361/NQ-CP الذي يهدف إلى تعزيز الرقابة على تنفيذ خطط مشروعات الطاقة وجودتها وتقدمها، تماشياً مع سياسات الحزب والدولة لضمان الأمن القومي للطاقة حتى عام 2030 ورؤية 2045.
تعزيز الرقابة على سياسات الطاقة
ألزم القرار وزارة الصناعة والتجارة ولجان الشعب في المحافظات والمدن المركزية، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، بتكثيف الرقابة على تنفيذ توجيهات الحزب وسياسات الدولة وقوانينها، لا سيما في مجال تخطيط الطاقة، وضمان جودة وتقدم مشروعات تطوير الطاقة.
دعم أنظمة الطاقة الشمسية والتخزين
كلف القرار وزارة الصناعة والتجارة بإعداد مشروع قرار لرئيس الحكومة يحدد سياسات تدعم تركيب الأسر لأنظمة الطاقة الشمسية على الأسطح وأنظمة تخزين الكهرباء للاستهلاك الذاتي، على أن يُنجز ذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.
إصلاح تشريعات الجيولوجيا والمعادن
ستواصل وزارة الصناعة والتجارة خلال عام 2026 تحسين القوانين المتعلقة بالجيولوجيا والمعادن وتطبيقها بفعالية، مع توسيع أنشطة البحث والاستكشاف، ورفع جودة تقييم الاحتياطيات والموارد، وإجراء أبحاث عاجلة حول التقنيات والأساليب المناسبة للاستكشاف في حوض الفحم بالنهر الأحمر.
سياسات ائتمانية تفضيلية للمشروعات الخضراء
سيطبق بنك فيتنام المركزي وبنك تنمية فيتنام ووزارتا الصناعة والتجارة والمالية سياسات ائتمان استثماري تفضيلية للمشروعات العاملة في الطاقة النظيفة والتقنيات الجديدة وتخزين الطاقة، وكذلك للمشروعات التي تبحث وتطور وتنتج معدات الطاقة محلياً.
إطار سياسات قوي لكفاءة الطاقة والاقتصاد الدائري
ستطور وزارتا الصناعة والتجارة والزراعة والبيئة إطار سياسات قوياً لتحفيز كبار مستهلكي الكهرباء على تركيب أنظمة استعادة الطاقة، وإنشاء آليات تفضيلية معقولة لأنظمة الطاقة الشمسية والتخزين الذاتي، وتطوير آليات خاصة لتعزيز أنظمة معالجة النفايات لاستعادة الطاقة، وتشجيع الاستثمار في تقنيات منخفضة الكربون ومحايدة كربونياً، مع تحسين سياسات ترشيد الطاقة وكفاءتها.
تطوير أسواق الكهرباء التنافسية
ستقود وزارة الصناعة والتجارة مراجعة وتصميم مشروع سوق الجملة التنافسي للكهرباء بحلول ديسمبر 2026، ومشروع سوق التجزئة التنافسي بحلول يونيو 2027، كما ستدرس تطبيق نظام تسعير التجزئة ثنائي المكونات وتقدم تقريراً لرئيس الحكومة عام 2026.
عقوبات صارمة على المستثمرين المتقاعسين
كلف القرار وزارتي المالية والصناعة والتجارة ولجان الشعب المحلية بتطوير عقوبات صارمة ضد المستثمرين المسجلين لتطوير مشروعات الطاقة الذين يتقاعسون أو يفشلون في التنفيذ، مما يؤثر على الأمن القومي للطاقة خلال فترة 2026-2030.
خارطة طريق لسوق شهادات الطاقة المتجددة
ستنفذ وزارة الصناعة والتجارة خلال 2026-2027 دراسات ومراجعة وتطوير خارطة طريق وإطار قانوني لتطبيق سوق شهادات الطاقة المتجددة (REC) في فيتنام، بينما تعد مجموعة كهرباء فيتنام (EVN) خطة تطوير الشبكة الذكية للفترة 2026-2030 ورؤية 2045.
تعزيز الاحتياطيات الاستراتيجية وتخزين الطاقة
تطور وزارة الصناعة والتجارة استراتيجية لإدارة المعادن الاستراتيجية وتخزينها وحمايتها لخدمة تطوير الطاقة، وتستثمر بالتنسيق مع وزارة المالية والجهات المحلية في إنشاء نظام احتياطي وطني للنفط الخام والمنتجات البترولية والغاز الطبيعي والفحم على البر والبحر خلال 2025-2030.
آليات كربونية وسوق محلية مرتبطة دولياً
ستطور وزارتا الزراعة والبيئة والمالية بالتنسيق مع الجهات المعنية آلية عاجلة لتبادل أرصدة الكربون وإنشاء سوق كربون محلية وربطها بالأسواق الدولية خلال 2025-2026.
تقنيات متقدمة لالتقاط الكربون والاقتصاد الدائري
كلفت وزارتا الصناعة والتجارة والعلوم والتكنولوجيا بتطوير تقنيات التقاط الكربون وتخزينه وإعادة استخدامه خاصة في توليد الكهرباء من الوقود الأحفوري، وتحسين الإطار القانوني. وتطبق وزارة الزراعة والبيئة نموذج الاقتصاد الدائري على نطاق واسع باستخدام النفايات الصناعية كوقود لتوليد الطاقة، وتطور نظام رصد بيئي آلي مستمر لمشروعات الطاقة، مع تشديد الرقابة والعقوبات على المخالفات البيئية في محطات الطاقة.
تحديث أنظمة المعالجة في المحطات القائمة
سيساهم مستثمرو محطات الطاقة في استثمارات لتحديث أنظمة معالجة غازات العادم ومياه الصرف للامتثال للوائح البيئية خلال 2025-2030.
إدارة مخاطر المناخ في مشروعات الطاقة
تطور وزارة الزراعة والبيئة سيناريوهات الاستجابة لتغير المناخ وتحدثها بانتظام، ويلتزم مستثمرو الطاقة بإنشاء أنظمة إدارة مخاطر وتطبيق حلول التكيف والوقاية من الكوارث من اختيار الموقع والتصميم والبناء حتى التشغيل وضمان أمن قطاع الطاقة.
دعم البحث والتطوير والابتكار
ستقود وزارتا العلوم والتكنولوجيا والصناعة والتجارة تطوير آليات وسياسات لاستثمار 2% على الأقل من ناتج قطاع الطاقة المحلي في البحث والتطوير، وخلق حوافز قوية ومستقلة لشركات الطاقة لزيادة استثمارات البحث والتطوير، وإنشاء مراكز بحث واختبار وابتكار وطنية مهمة، وجذب 60-80 مشروع نقل تقنيات متقدمة.