حسم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك الجدل حول تعديلات قانون الكهرباء لعام 2026، مؤكدًا خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب يوم الأربعاء 11 نوفمبر 2026 أن المشروع لا يلزم المواطنين باستبدال أجهزتهم المنزلية بأخرى موفرة للطاقة، ولا يمنح الجهاز حق فرض رقابة مباشرة على المصانع.
لا إلزام للمواطنين بتغيير الأجهزة
أكد الدكتور المهندس علي عبد الفتاح، رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن المواطنين والمصانع غير مطالبين بتغيير الأجهزة والمعدات التي يستخدمونها، موضحًا أن التعديلات تستهدف تحسين كفاءة استهلاك الكهرباء وتنظيم الأنشطة المرتبطة بهذا المجال دون تحميل المواطنين أعباء شراء أجهزة جديدة.
الالتزام يقع على المصنعين والمستوردين
أوضح رئيس الجهاز أن الالتزام القائم يتعلق بالشركات والمصانع المنتجة للأجهزة الكهربائية، إذ يتعين عليها الالتزام بالمواصفات والمعايير المعتمدة عند تصنيع المنتجات، مشيرًا إلى أن مخالفة هذه الاشتراطات تعرض الجهات المسؤولة للعقوبات المقررة، وأضاف أن المعايير نفسها تسري على الأجهزة الكهربائية المستوردة لضمان مطابقة المنتجات في الأسواق للمواصفات المطلوبة.
صلاحية جهاز تنظيم الكهرباء
فيما يتعلق بدور الجهاز، أوضح عبد الفتاح أن اختصاصه وفقًا للتعديلات المقترحة يتركز في تنظيم ومتابعة الشركات الحاصلة على تراخيص لممارسة أنشطة تحسين كفاءة استخدام الطاقة، ولا يمتد إلى التفتيش المباشر على المصانع أو مراقبة أعمالها من الداخل، وتشمل التعديلات إضافة تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية إلى الأسس المنظمة للمواصفات والمعايير، إلى جانب وضع ضوابط وشروط محددة للشركات الراغبة في الحصول على تراخيص للعمل في هذا النشاط.
تجربة الإنفرتر توفر 31% من الاستهلاك
استعرض ممثل قطاع الكهرباء تجربة عملية لمقارنة استهلاك أجهزة التكييف التقليدية بنظيراتها المزودة بتكنولوجيا الإنفرتر، أُجريت بالتعاون مع طلاب الجامعة اليابانية داخل شقتين متماثلتين بالإسكندرية، وأظهرت النتائج أن استخدام أجهزة الإنفرتر ساهم في خفض استهلاك الكهرباء بنسبة تجاوزت 31% مقارنة بالأجهزة التقليدية، مما يعكس أهمية الاعتماد على التقنيات الأعلى كفاءة في تقليل الطاقة المستخدمة وتقليل قيمة الفواتير، مع التأكيد على أن اختيار الأجهزة الموفرة يظل دون إجبار على تغيير المعدات الموجودة بالفعل.