تواجه خطة التعافي الكهربائي اللبنانية المدعومة قطريًا تعقيدات تتجاوز الجوانب التقنية والمالية، لتمس جوهر العلاقة السياسية بين بيروت ودمشق. وفيما لم تنجح الاتصالات حتى الآن في إزالة العقبات أو بناء أرضية ثقة تفصل المصالح الاقتصادية عن الملفات السياسية الخلافية، كشفت مصادر وزارية مواكبة عن ورشة مفاوضات موازية أطلقتها الدوحة على خط دمشق، لبحث شروط مرور خطوط الغاز والكهرباء، والتشغيل والرسوم والضمانات اللازمة لتأمين التغذية للبنان عبر الأراضي السورية.
مفاوضات معقدة مع دمشق
أعرب الجانب اللبناني عن قلقه أمام المفاوض القطري استنادًا إلى وقائع وسوابق، أبرزها عدم حماسة القيادة السورية لتشغيل أنابيب النفط من العراق إلى طرابلس موازية لخط بانياس، رغم المساعي العراقية، إضافة إلى العراقيل التي تستهدف حركة نقل البضائع من لبنان إلى الخليج عبر خطوط الترانزيت السورية. وتتزامن هذه التعقيدات مع ملفات سياسية عالقة استدعت تدخل أكثر من طرف لملمة تداعيات زيارة الرئيس طارق متري والوفد المرافق، وتأمين موعد لوزير الداخلية أحمد الحجار مع نظيره السوري وسط جدول أعمال أمني داهم.
مخاوف لبنانية من توظيف سياسي
تخوفت المصادر من استخدام التفاصيل التقنية والتجارية لتأخير الاتفاق وتعطيله دون أن تتحمل دمشق مسؤولية التعطيل مباشرة، بحجة الشروط والمردود المالي. ولم تستبعد أن تحاول سوريا توظيف موقعها في المشروع لتحسين شروط العلاقة مع لبنان، وفرض مقاربة تربط التعاون الاقتصادي بتقدم الملفات الثنائية، مستفيدة من حاجة لبنان الملحة إلى الغاز والكهرباء كورقة تفاوضية قوية.
زيارة مرتقبة لنواف سلام إلى الدوحة
كشفت المصادر عن زيارة مرتقبة لرئيس الحكومة نواف سلام إلى الدوحة برفقة وزير الطاقة، لحلحلة بعض "العقد". وكانت معلومات قد تحدثت عن طرح هذا الملف على طاولة رئيس الحكومة القطرية خلال زيارته إلى واشنطن، وسط غموض يلف الموقف الأميركي من المبادرة القطرية، حيث لم تبد العاصمة الأميركية أي رغبة في ممارسة الضغط على دمشق.
اختبار إدارة التفاوض من موقع الندّية
أكدت المصادر أن المشروع لا يزال في مرحلة استكمال التفاهمات القانونية والمالية والتجارية بين لبنان وقطر، ولم يصل إلى مرحلة الاتفاقات التنفيذية النهائية. فقد تناولت الجولة الخامسة من المباحثات ترتيبات نقل الغاز واستجرار الكهرباء عبر سوريا، فيما أعلن لبنان استكمال تأهيل الجزء الواقع ضمن أراضيه من خط الغاز. وختمت المصادر بأن الاختبار الحقيقي يكمن في قدرة الدولة اللبنانية على إدارة التفاوض مع دمشق من موقع الندّية، وعدم تحويل الحاجة إلى الكهرباء إلى تنازل سياسي مفتوح، يحكمه اتفاق واضح يحدد حقوق كل طرف والتزاماته، ويمنع استخدام خطوط الطاقة كورقة ضغط عند كل خلاف.