أصدرت الحكومة الفيتنامية القرار رقم 361/NQ-CP الذي يعدل ويكمل القرار رقم 328/NQ-CP الصادر في 13 أكتوبر 2025، والمتعلق ببرنامج العمل لضمان الأمن الطاقي الوطني حتى عام 2030 برؤية تمتد إلى 2045. وقّع القرار نائب رئيس الوزراء فام جيا توك باسم الحكومة في 10 نوفمبر 2026.
سياسات الطاقة النظيفة وسوق الكهرباء التنافسية
يركز القرار على إتقان سياسات تطوير الطاقة النظيفة، وتشجيع سوق كهرباء تنافسية، ورفع كفاءة الاستثمارات في مشاريع الطاقة. ومن أبرز البنود تطوير سياسات تدعم تركيب أنظمة الطاقة الشمسية على الأسطح وأنظمة تخزين الكهرباء للاستهلاك المنزلي، وتكليف وزارة الصناعة والتجارة بإعداد مشروع قرار لرئيس الوزراء يحدد آليات الدعم المناسبة لكل فترة.
حوافز للمشاريع الخضراء وتخزين الطاقة
ألزم القرار البنك المركزي الفيتنامي وبنك التنمية ووزارتي الصناعة والمالية بتطبيق سياسات ائتمان استثماري تفضيلية للمشاريع الخضراء والنظيفة التي تطبق تقنيات جديدة، بما في ذلك أنظمة تخزين الطاقة، والبحث والتطوير، والتصنيع المحلي لمعدات الطاقة. كما كلف الجهات المختصة بوضع أطر سياسات تشجع كبار مستهلكي الكهرباء على الاستثمار في أنظمة استعادة الطاقة، وتطوير أنظمة معالجة النفايات لتوليد الطاقة، والتحول نحو تقنيات منخفضة الكربون ومحايدة كربونياً.
إصلاحات سوق الكهرباء وجداول زمنية محددة
في قطاع سوق الكهرباء، حدد القرار مواعيد نهائية لمراجعة مخططات تصميم سوق الجملة التنافسية بحلول ديسمبر 2026، وسوق التجزئة التنافسية بحلول يونيو 2027. وتتولى وزارة الصناعة والتجارة دراسة نظام التسعير ثنائي المكونات للتجزئة وتقديم تقرير لرئيس الوزراء في 2026، بهدف إنشاء أساس لتطوير سوق الطاقة ورفع الكفاءة وجذب استثمارات إضافية.
تسريع المشاريع وتشديد العقوبات على المتأخرين
شدّد القرار على تقصير جداول تنفيذ المشاريع، وزيادة الاحتياطيات، وخفض الانبعاثات. وكلف وزارة المالية والصناعة والتجارة والإدارات المحلية بوضع عقوبات صارمة خلال فترة 2026-2030 ضد المستثمرين المسجلين لتطوير مشاريع طاقة الذين يتسببون في تأخير أو فشل يؤثر على الأمن الطاقي الوطني.
تطوير الاحتياطيات والاستكشاف النفطي
في جانب الإمداد، كلفت وزارة الصناعة والتجارة بتوسيع أنشطة الاستكشاف، وتحسين تقييم احتياطيات الفحم، وإجراء أبحاث عاجلة حول التقنيات المناسبة للاستكشاف في حوض الفحم سونغ هونغ. كما تعمل الوزارة على خارطة طريق وإطار قانوني لسوق شهادات الطاقة المتجددة (REC) للفترة 2026-2027، بينما كلف مجموعة كهرباء فيتنام (EVN) بإعداد خطة تطوير الشبكة الذكية للفترة 2026-2030 برؤية 2045.
نظام احتياطي وطني وآليات الكربون
اشترط القرار إنشاء نظام احتياطي وطني للنفط الخام والمنتجات البترولية والغاز الطبيعي والفحم، بما يتماشى مع احتياجات التنمية الاجتماعية والاقتصادية ومتطلبات أمن الطاقة براً وبحراً. وفي مجال البيئة والمناخ، كلفت وزارة الزراعة والبيئة بتسريع تطوير آلية تداول أرصدة الكربون، وإنشاء سوق كربون محلية وربطها بالأسواق الدولية، إلى جانب تطوير الأطر القانونية لتقنيات التقاط الكربون وتخزينه وإعادة استخدامه، وتشجيع نماذج الاقتصاد الدائري واستخدام النفايات الصناعية وقوداً لإنتاج الطاقة.
الالتزام البيئي وإدارة مخاطر المناخ
ألزم القرار مستثمري محطات الطاقة بتحديث أنظمة معالجة غازات العادم ومياه الصرف للامتثال للأنظمة البيئية. كما اشترط على مشاريع الطاقة إنشاء أنظمة إدارة مخاطر للتكيف مع تغير المناخ والوقاية من الكوارث الطبيعية وتخفيف آثارها، من مرحلة اختيار الموقع والتصميم حتى البناء والتشغيل.
دعم البحث والتطوير ونقل التكنولوجيا
في محور العلوم والتكنولوجيا، كلفت وزارتي العلوم والتكنولوجيا والصناعة والتجارة بتطوير آليات وسياسات لتوجيه الاستثمارات نحو البحث والتطوير بنسبة لا تقل عن 2% من الناتج المحلي الإجمالي لقطاع الطاقة. كما شجع القرار الشركات على زيادة إنفاق البحث، وإنشاء مراكز اختبار وابتكار ومختبرات وطنية رئيسية، بهدف جذب 60-80 مشروع نقل تكنولوجيا متقدمة.