حذر خبراء من أن توسع أفريقيا في البنية التحتية للوقود الأحفوري يهدد الأمن المائي في دول تعاني أصلًا من شح الموارد، مطالبين بوضع المياه في صلب أي تحول طاقوي عادل.
المياه معيار حاسم للمشروعات الطاقوية
أكد الدكتور جونتي كوجر والمحامي بول واني لادو، من مركز الحقوق البيئية، أن جنوب أفريقيا تواجه ضغوطًا مائية متزايدة بسبب تغير المناخ، وتدهور البنية التحتية، وارتفاع الطلب. وأشارا إلى أن تقييم مشروعات النفط والغاز يجب أن يخضع لتدقيق دقيق حول أثرها على الموارد المائية وحقوق المجتمعات المحلية.
تغير المناخ يفاقم المخاطر
حذر الدكتور إيان ليتل، من مؤسسة الحياة البرية المهددة، من أن ظاهرة النينيو القوية المتوقعة في صيف 2026/2027 قد تؤدي إلى انخفاض الأمطار وارتفاع درجات الحرارة، ما يقلل تدفقات الأنهار ومخزون السدود، ويضغط على الزراعة والثروة الحيوانية، ويرفع الطلب على الري.
الغاز ليس حلًا سحريًا للعدالة الطاقوية
يرى الكاتبان أن وصف الغاز بأنه "وقود انتقالي" لا يجعله عادلًا تلقائيًا. فالمشروعات التي تستمر لعقود قد تكرر نموذجًا تنمويًا قديمًا تستفيد منه مصالح اقتصادية قوية، بينما تتحمل المجتمعات المحلية التكاليف البيئية والاجتماعية.
ضرورة تقييمات مائية شفافة وشاملة
طالب المقال بأن تكشف الحكومات مسبقًا عن احتياجات المشروعات المقترحة من المياه، ومصادرها، وسعة النظم المائية، وسيناريوهات الجفاف، والأثر التراكمي للمشروعات القائمة والمستقبلية. كما شدد على أن هذه التقييمات يجب أن تكون علنية وقابلة للتحقق المستقل.
المجتمعات المحلية خط أحمر
خلص الكاتبان إلى أن الفوائد الاقتصادية لا يجب أن تُفترض أنها تفوق التكاليف البيئية والاجتماعية، بل يجب موازنتها بها. ودعوا إلى اشتراط تقييمات مائية مفتوحة تراعي تغير المناخ والأثر التراكمي قبل الموافقة على أي توسع في البنية التحتية للوقود الأحفوري.