شهدت أسواق النفط تقلبات حادة خلال الفترة الماضية، حيث تراجعت الأسعار من ذروة بلغت 114 دولاراً للبرميل إلى دون حاجز 90 دولاراً، بانخفاض يقارب 25 دولاراً في غضون ثلاثة أشهر. جاء هذا الانعكاس السريع نتيجة تحول جوهري في أساسيات العرض والطلب، رغم استمرار التوترات الجيوسياسية.
فائض إنتاجي غير متوقع
على الرغم من واحدة من أكبر صدمات الإمدادات التاريخية، وجد العالم نفسه أمام فائض إنتاجي يفوق حجم الاستهلاك الفعلي. أظهرت بيانات شركة "كبلر" لتتبع حركة الشحنات أن تدفقات النفط عبر الشرق الأوسط تجاوزت في بعض الأيام معدلات ما قبل الأزمات، بفضل إعادة توجيه المسارات عبر خطوط الأنابيب وتشغيل ناقلات بأساليب معقدة.
تعويض عالمي وتراجع في الطلب
زادت كبرى شركات النفط الدولية إنتاجها بنحو 1.5 مليون برميل يومياً، لا سيما في أمريكا اللاتينية ومناطق خارج الشرق الأوسط. في المقابل، انخفض الاستهلاك العالمي بمقدار 3.3 ملايين برميل يومياً في المتوسط، وتفاقم التراجع إلى 3.8 ملايين برميل يومياً في شهري سبتمبر وأكتوبر، وفقاً لبيانات بنك "جي بي مورغان" التي أعدتها ناتاشا كانيفا، رئيسة أبحاث السلع العالمية. عزت التقارير هذا التراجع إلى الأسعار المرتفعة التي أجبرت المستهلكين على ترشيد الاستخدام، إضافة إلى قيود تشغيلية واجهتها مصافي التكرير العالمية.
إعادة بناء المخزونات الاستراتيجية
سمح فائض الإنتاج المتراكم للولايات المتحدة ودول كبرى بتجديد مخزوناتها الاستراتيجية الحيوية، لا سيما في مراكز التخزين الرئيسية مثل "كوشينغ" بولاية أوكلاهوما، وفقاً لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية. منحت هذه التهدئة صناع القرار مساحة أوسع لضبط إيقاع الأسواق، غير أن التحولات في المؤسسات التشريعية الأمريكية تعكس توازنات دقيقة تحد من خيارات التصعيد المفتوحة.
تحذيرات من خبراء الطاقة
يرى خبراء الطاقة، ومنهم دان بيكيرينغ مؤسس شركة "بيكيرينغ إيرجي بارتنرز" وتقارير "ريموند جيمس"، أن المعطيات الحالية "ليست وصفة لنهاية سريعة ومقبولة للصراع، بل هي دعوة لمزيد من اليقظة في إدارة المشهد الطاقوي العالمي"، مؤكدين احتفاظ الأطراف الأخرى بنفوذها عبر التحكم في الممرات الحيوية.