كشف مصدر مطلع في مجلس الوزراء أن قرار خفض إمدادات الغاز الطبيعي لعدد من المصانع يوفر نحو 500 مليون دولار شهريًا من فاتورة استيراد الغاز التي تتحملها الحكومة، على أن يستمر القرار لمدة شهرين بشكل مبدئي.
ارتفاع حاد في فاتورة الاستيراد
تأتي الخطوة في ظل موجة ارتفاع أسعار الطاقة العالمية التي تصاعدت منذ سبتمبر الماضي، بفعل تداعيات الحرب الأمريكية الإيرانية واضطراب إمدادات النفط والغاز. وأكد مصدر بوزارة البترول أن التكلفة التقديرية لفاتورة استيراد الغاز الطبيعي المسال خلال نوفمبر الحالي قفزت بنحو 185% على أساس سنوي، لتصل إلى نحو 2.21 مليار دولار، مدفوعة بارتفاع الأسعار العالمية وتأثر حركة الشحن بالتوترات الجيوسياسية.
قطاعات مستثناة وأخرى مشمولة بالخفض
أوضح المصدر أن قرار الخفض يشمل مصانع الأسمدة والحديد والصلب بنسبة 33%، بعد أن كانت 20% في مرحلة سابقة، بينما يستثني مصانع الأغذية والغزل والنسيج. وأشار إلى إدراك الحكومة لتداعيات القرار على حجم الإنتاج والصادرات، إلا أن أسعار الطاقة العالمية فرضت إجراءات لتقليص فاتورة الاستيراد.
تراجع دعم المواد البترولية
كانت الحكومة قد خفضت مخصصات دعم المواد البترولية خلال العام المالي الجاري إلى نحو 15.8 مليار جنيه، مقابل 75 مليار جنيه في العام المالي السابق، في إطار خطة لترشيد الإنفاق الحكومي.
مؤقت وقابل للمراجعة
أكد المصدر أن القرار سيستمر شهرين بصورة مؤقتة، على أن تعيد الحكومة تقييمه بعد انتهاء هذه الفترة لتحديد مدى إيجابية نتائجه. وتعول الحكومة على انتهاء الحرب الأمريكية الإيرانية بنهاية العام الجاري، بما قد يؤدي إلى تراجع أسعار النفط والغاز في الأسواق العالمية.
الأسمدة المدعمة في مأمن
من جانبه، قال وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب صقر عبد الفتاح، إن خفض كميات الغاز الموردة لمصانع الأسمدة لن يؤثر على حصة الحكومة والمزارعين من الأسمدة المدعمة، مؤكدًا التزام الشركات بتوريد الحصص المقررة. وأضاف أن المحاصيل الاستراتيجية لن تتأثر، بعكس المحاصيل البستانية التي قد تكون الأكثر تأثرًا، وتتابع اللجنة التطورات مع الحكومة لضمان عدم تأثر المزارعين.
سجلت صادرات مصر من الأسمدة نحو 2.53 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2026، لتتصدر قائمة المنتجات المصدرة ضمن قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة، وفق بيانات المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة.