أعلنت شركات مصرية خططًا لخفض استهلاك الكهرباء بنسبة 20% وإمدادات الوقود بنسبة 30%، تماشيًا مع سياسة حكومية أوسع، بينما تواجه القاهرة أزمة غاز هي الثانية خلال عقد، وسط تداعيات الحرب المستمرة في الشرق الأوسط التي رفعت تكلفة واردات الطاقة بشكل حاد.
تفاصيل خطة الترشيد
تستهدف الخطة خفض استخدام الكهرباء بنسبة الخمس، وتقليص إمدادات الوقود بنحو الثلث، في إجراء يعكس ضغوط المعروض الغازي على القطاع الصناعي وقطاع الكهرباء.
أسباب الأزمة وتداعياتها
تعد هذه الأزمة الثانية من نوعها خلال عشر سنوات، وتفاقمت بفعل الحرب الإقليمية الجارية التي أثرت بشدة على كلفة استيراد الطاقة، ما دفع الحكومة إلى تبني إجراءات تقشفية في استهلاك الوقود والكهرباء.