دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الحكومات إلى فرض ضرائب على الأرباح غير المتوقعة لشركات الوقود الأحفوري، لتمويل تعافي الدول النامية الضعيفة من الكوارث المناخية. جاء ذلك خلال قمة قادة مؤتمر الأطراف الواحد والثلاثين (كوب 31) في أنطاليا بتركيا، حيث طرح غوتيريش ميثاقًا عالميًا جديدًا للعدالة المناخية.
انبعاثات قياسية وتجاوز عتبة 1.5 درجة
حذر غوتيريش من أن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بلغت مستويات قياسية في عام 2025، بينما تواصل الظواهر الجوية المتطرفة تهديد سبل العيش والاقتصادات والتنمية. وأكد أن تجاوز اتفاقية باريس لعتبة الاحترار 1.5 درجة مئوية أصبح حتميًا، لكن الحكومات لا تزال قادرة على الحد من شدة ومدة هذا التجاوز.
أربع أولويات للعمل المناخي
حدد الأمين العام أربع أولويات: تسريع التحول بعيدًا عن الوقود الأحفوري، وحماية السكان المعرضين للخطر، وتوسيع التمويل المناخي، وتعزيز التعاون الدولي. وأشار إلى أن الاقتصادات النامية خارج الصين تمثل ما يقرب من ثلثي البشرية، لكنها تتلقى أقل من خُمس الاستثمار العالمي في الطاقة النظيفة.
فجوة تمويلية هائلة
كشف غوتيريش أن أكبر تسع شركات نفطية حققت نحو 95 مليار دولار أرباحًا خلال الربع السابق، بينما تلقى صندوق الخسائر والأضرار حوالي 600 مليون دولار فقط. وطالب بتوجيه ضرائب الأرباح غير المتوقعة نحو المجتمعات المتضررة من الخسائر المناخية، داعيًا الدول المتقدمة لتوفير 300 مليار دولار سنويًا كتمويل مناخي بحلول 2035، وخطط موثوقة لزيادة تمويل التكيف.
هدف 1.3 تريليون دولار ومصارف التنمية
شدد على ضرورة تحويل هدف التمويل المناخي الأوسع البالغ 1.3 تريليون دولار إلى موارد مالية يمكن الوصول إليها للدول النامية. كما دعا مصارف التنمية متعددة الأطراف إلى زيادة الإقراض، وحشد الاستثمار الخاص، وتوسيع أدوات التمويل المناسبة للاقتصادات الضعيفة.
تحذيرات من تبعات الاعتماد على الوقود الأحفوري
حذر سيمون ستيل، السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، من أن أسواق الطاقة المتقلبة والكوارث المناخية تزيد التضخم وتضغط على موازنات الحكومات. ودعا القادة إلى تحويل التعهدات المناخية الوطنية إلى استثمارات عملية، تشمل الحصول على الكهرباء، وتدابير التكيف، وتمويل أكثر تيسيرًا.
قمة أنطاليا وأولويات المفاوضات
تستضيف تركيا القمة التي تشكل جزءًا من كوب 31 المقرر عقده من 9 إلى 20 نوفمبر، وتركز المفاوضات على خفض الانبعاثات، والقدرة على الصمود المناخي، وتنفيذ الالتزامات السابقة. وتحمل مقترحات التمويل أهمية خاصة للدول الأفريقية التي تواجه فقر الطاقة، والضعف المناخي، وعجز البنية التحتية، وارتفاع تكاليف خدمة الديون.