انطلقت أعمال قمة كوب 31 للمناخ في مدينة أنطاليا التركية يوم الاثنين 9 نوفمبر، وسط دعوات أممية ملحة للحكومات لتسريع خفض الانبعاثات وتحويل التعهدات الحالية إلى إجراءات قابلة للقياس. وحذر مسؤولو الأمم المتحدة من أن عام 2026 يسير نحو أن يصبح أحد أكثر أربعة أعوام حرارة في التاريخ المسجل، مع بقاء درجات الحرارة العالمية وحرارة المحيطات ومستويات البحار عند مستويات استثنائية.
تحذيرات أممية من تفاقم الاحترار
دعا سيمون ستيل، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، إلى جعل مؤتمر هذا العام نقطة تحول في تنفيذ السياسات المناخية. وقال إن المفاوضات يجب أن تنتج حلولاً عملية لتوسيع الطاقة المتجددة، وتحسين الوصول إلى تمويل المناخ، وتعزيز شبكات الكهرباء، وخفض انبعاثات الميثان.
أظهر تقرير جديد للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO) صدر في يوم الافتتاح أن الأعوام الـ12 الماضية كانت كلها الأكثر حرارة على الإطلاق، وأن الأعوام الأربعة الأكثر حرارة هي 2023 حتى 2026. بلغ متوسط درجات الحرارة العالمية من يناير إلى سبتمبر 2026 حوالي 1.47 درجة مئوية فوق متوسط ما قبل العصر الصناعي (1850-1900)، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم قبل نهاية العام. كما يضيف نمط النينيو النامي ضغوطاً إضافية، ومن المتوقع أن يستمر حتى أوائل 2027، مما قد يزيد من احتمالات موجات الحرارة الشديدة والجفاف والأمطار الغزيرة في عدة مناطق.
وصل متوسط مستوى سطح البحر العالمي إلى مستوى قياسي في 2026، بينما يسير محتوى حرارة المحيطات نحو تسجيل رقم قياسي للسنة العاشرة على التوالي. وفي نشرة منفصلة في 27 أكتوبر، أفادت المنظمة بأن تركيز ثاني أكسيد الكربون بلغ 426.8 جزء في المليون في 2025، بزيادة 53% عن مستويات ما قبل الصناعة، بينما ارتفع الميثان إلى 1948 جزء في المليار وأكسيد النيتروز إلى 339.1 جزء في المليار.
فجوة الانبعاثات وتمويل المناخ
ظلت الفجوة بين التعهدات المناخية والتخفيضات المطلوبة للحد من الاحترار محور اهتمام رئيسي في القمة. حذر برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) في تقرير فجوة الانبعاثات 2026 من أن الخطط المناخية الوطنية الحالية تضع العالم على مسار نحو احترار بنحو 2.6 درجة مئوية بنهاية القرن، بشرط التنفيذ الكامل للمساهمات المحددة وطنياً.
قال البرنامج إن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية يجب أن تنخفض 18% بحلول 2030، و45% بحلول 2035، و69% بحلول 2040 مقارنة بمستويات 2025، لاتباع مسار 1.5 درجة مئوية مع تجاوز محدود. في حين أن التعهدات الحالية ستؤدي فقط إلى انخفاض 5-8% بحلول 2030 و11-15% بحلول 2035. وأكد ستيل على ضرورة تحسين الوصول إلى التمويل الموعود للدول النامية، مشيراً إلى الالتزامات القائمة بـ 300 مليار دولار و1.3 تريليون دولار، وضرورة توضيح آليات تسليمها دون إعادة التفاوض على اتفاقيات سابقة.
رئاسة تركية تركز على الكهربة والتنفيذ
قدمت رئاسة تركيا لكوب 31 المؤتمر كـ "قمة تنفيذ"، مع أجندة تركز على وضع التعهدات الحالية موضع الممارسة. من مبادراتها المركزية "تعهد الكهربة العالمي 35 بحلول 35"، الذي يهدف إلى رفع حصة الكهرباء في استهلاك الطاقة النهائي العالمي إلى 35% بحلول 2035، عبر كهربة المباني والنقل والصناعة مدعومة بالطاقة النظيفة والتخزين وشبكات أقوى.
كما وضعت الرئاسة الذكاء الاصطناعي المسؤول مناخياً على الأجندة، بما في ذلك معالجة الطلب المتزايد على الطاقة من مراكز البيانات وتشجيع استخدام الكهرباء النظيفة. قال رئيس كوب 31 مراد كوروم إن المؤتمر يجب أن يساعد في سد الفجوة بين الوعود الدولية وآثار تغير المناخ على حياة الناس، مؤكداً الحاجة لربط الدول بالتمويل والتكنولوجيا لتعزيز مرونتها.
قمة القادة وتحديات المفاوضات
أشار ستيل إلى الكارثة الأخيرة في جبال الهيمالايا، حيث أدى انهيار نهر جليدي وفيضانات مفاجئة في نيبال إلى مقتل أكثر من 1300 شخص وفقاً لتقييم المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، مما يضيف إلحاحاً للمناقشات. من المقرر أن تعقد قمة قادة أنطاليا في 11-12 نوفمبر، بمشاركة رؤساء دول وحكومات لحوارات رفيعة المستوى وبيانات وطنية، تشمل حواراً حول انتقال الطاقة النظيفة والكهربة، ومناقشات حول تمويل المناخ والتكيف والمرونة الحضرية. وسيستمر التفاوض بعد قمة القادة، وسيكون الاختبار المركزي للحكومات هو قدرتها على تحويل الأهداف المتفق عليها إلى تخفيضات أسرع للانبعاثات، وتمويل متاح، وإجراءات ملموسة لحماية المجتمعات التي تواجه مناخاً متغيراً.