كشف وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن قدرات مشاريع الطاقة المتجددة قيد التطوير في السعودية بلغت نحو 79 غيغاواط، مشيراً إلى أن المملكة تستهدف رفع قدراتها في احتجاز الكربون وتخزينه إلى 44 مليون طن سنوياً خلال العقد القادم.
تفاصيل المشاريع والأهداف
أوضح الوزير، خلال مشاركته في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، أن التوسع في استخدام الكهرباء لا يعني بالضرورة انخفاض الانبعاثات الكربونية ما لم تؤخذ مصادر التوليد في الحسبان. وأكد أن المملكة تواصل جهود خفض الانبعاثات بالتوازي مع المحافظة على أمن الطاقة وتوفير إمدادات موثوقة بأسعار ميسرة.
مواقف المملكة من العمل المناخي
شدد الأمير عبدالعزيز بن سلمان على أن نجاح الجهود الدولية لمواجهة تغير المناخ لا يتطلب مساراً موحداً لجميع الدول، بل يستند إلى هدف مشترك يتمثل في خفض الانبعاثات بصرف النظر عن مصادرها. وأشار إلى أن التطورات الجيوسياسية الراهنة أثبتت أهمية التحذيرات السعودية بشأن مخاطر السعي إلى الحياد الصفري بمعزل عن متطلبات أمن الطاقة.
الاقتصاد الكربوني الدائري والتعاون الدولي
بيّن أن المملكة ترجمت رؤيتها إلى مبادرات عملية عبر نهج متوازن يجمع بين خفض الانبعاثات وتعزيز أمن الطاقة والتنمية المستدامة، مستندة إلى مفهوم الاقتصاد الكربوني الدائري الذي طرحته خلال رئاستها لمجموعة العشرين عام 2020. وجدد التزام المملكة باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس، مؤكداً أن فاعلية العمل المناخي تقاس بالنتائج المحققة في خفض الانبعاثات لا بمدى التزام الدول بمسار واحد.