شاركت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، في الحدث رفيع المستوى "تزويد المستقبل بالطاقة - شبكات الكهرباء من أجل الطاقة والازدهار"، المقام ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31) في مدينة أنطاليا التركية خلال الفترة من 9 إلى 20 نوفمبر 2026.
أهمية البنية التحتية لتحول الطاقة
أكدت الوزيرة خلال كلمتها أن التحول في قطاع الطاقة لا يقتصر على زيادة إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة، بل يرتبط بقدرة الدول على نقل وتوزيع وتخزين هذه الكهرباء وإيصالها للمستهلكين باستقرار وتكلفة ميسورة. وأشارت إلى أن الاستثمارات في إنتاج الطاقة المتجددة يجب أن تواكبها استثمارات موازية في البنية التحتية اللازمة.
معاناة القارة الأفريقية
لفتت د. منال عوض إلى معاناة القارة الأفريقية من محدودية البنية التحتية لشبكات الكهرباء، وهو ما يمثل عائقاً رئيسياً أمام الاستفادة من الإمكانات الهائلة للقارة في مجال الطاقة المتجددة.
التجربة المصرية في تحديث الشبكات
استعرضت الوزيرة ملامح التجربة المصرية، موضحة أن مصر تولي أولوية استراتيجية لتحديث وتطوير شبكات الكهرباء ارتباطاً بأهداف التنمية الاقتصادية وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة وتحقيق أمن الطاقة. ونجحت مصر على مدار العقد الماضي في التوسع بصورة كبيرة في البنية التحتية لنقل الكهرباء.
دمج الطاقة المتجددة والربط الإقليمي
أوضحت الوزيرة أن مصر تواصل الاستثمار في دمج الطاقة المتجددة، وتخزين الكهرباء باستخدام البطاريات، وتكنولوجيات الشبكات الذكية، إلى جانب تعزيز الربط الكهربائي مع الشركاء الإقليميين، ومن بينهم المملكة العربية السعودية والأردن والسودان وليبيا.
ثلاث أولويات للمسرّع العالمي لشبكات الكهرباء
حددت د. منال عوض ثلاث أولويات يجب أن يركز عليها المسرّع العالمي لشبكات الكهرباء: حشد المزيد من التمويل الميسر لتطوير شبكات النقل والتوزيع وأنظمة التخزين مع تعزيز دور بنوك التنمية متعددة الأطراف، مساعدة الدول على تحويل استراتيجيات تحديث الشبكات إلى مشروعات قابلة للتمويل والتنفيذ، والعمل على تسريع وتيرة الربط الكهربائي والتجارة الإقليمية للكهرباء لا سيما في أفريقيا.
التمويل المناخي والدول النامية
أكدت الوزيرة أن تلك الاستثمارات مشروطة بتوفير الدعم الدولي الكافي، مشيرة إلى أن عدم توافر التمويل المطلوب أدى إلى زيادة الأعباء على الموازنة العامة وارتفاع تكاليف التمويل، داعية إلى مراعاة اختلاف الظروف الوطنية والأولويات التنموية بين الدول، حيث لا يوجد نموذج موحد يناسب جميع الدول في تحديث شبكات الكهرباء.