أفرزت انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي في 3 نوفمبر 2026 أغلبية ديمقراطية في كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ، وفقًا للنتائج المنشورة في 4 نوفمبر. وسيضطر الرئيس دونالد ترامب، بدءًا من يناير 2027، إلى التفاوض مع كونغرس تسيطر عليه المعارضة، ما يمنح الديمقراطيين أدوات تشريعية وميزانية ورقابية للضغط على الإدارة، وقد يغير ذلك السيناريوهات الجيوسياسية في قطاعي الغاز والنفط.
الغاز: عقوبات روسيا ومصير "نورد ستريم"
في ملف الغاز، تبرز أهمية العقوبات على روسيا وإمكانية العودة إلى الإمدادات عبر خط أنابيب "نورد ستريم" المعطل. وأشارت رويترز قبل الانتخابات إلى أن سيطرة الديمقراطيين على الكونغرس ستجعل من الصعب تخفيف القيود الأمريكية المتعلقة بإعادة تشغيل خطوط الأنابيب. وقدم قرار مشترك بين الحزبين في 6 نوفمبر 2025 معارضة لاستعادة مشروعي "نورد ستريم 1" و"نورد ستريم 2" بغض النظر عن جنسية المستثمرين، معتبرين أن تغيير هيكل الملكية لا يزيل المشكلة الاستراتيجية المتمثلة في عودة الغاز الروسي.
أكدت السيناتور جين شاهين، بالتعاون مع السيناتور الجمهوري جيم ريش، هذا التوجه عبر قانون "عقوبات أسطول الظل" الذي مر عبر لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ في 29 يناير 2026، وتضمن توسيع العقوبات لتشمل الخطين. ويذكر أن السيناتور الديمقراطي بوب مينينديز، رئيس لجنة العلاقات الخارجية السابق، كان قد انتقد في مايو 2021 إدارة بايدن لتخليها عن عقوبات على شركة "نورد ستريم 2 إيه جي" ومديرها التنفيذي.
النفط: الصراع مع إيران وأمن مضيق هرمز
في قطاع النفط، تظل نقطة الارتكاز السياسية هي الصراع مع إيران وأمن الملاحة عبر مضيق هرمز. وتلمح مواقف الديمقراطيين الحالية إلى أن الكونغرس الجديد سيطالب بمزيد من المعلومات حول تكاليف العمليات العسكرية، وسيؤكد على الحلول الدبلوماسية، لا سيما بسبب أسعار الوقود. ويصعب تقييم فعالية هذا التوجه حاليًا، إذ يعتمد على التعاون مع الرئيس وتطورات الوضع الإقليمي، بما في ذلك ما إذا كانت ستسعى إيران إلى هدنة وبأي شروط.
الحكم بالمراسيم الرئاسية وحدود السلطة
يفضل الرئيس ترامب الحكم عبر "المراسيم الرئاسية" التي تتيح له التحرك دون تمرير تشريع جديد عبر الكونغرس في كل مرة، لكن فقط ضمن حدود الصلاحيات القائمة. ولا تمنح هذه المراسيم سلطة تشريعية غير محدودة. وفي سياق الاتفاقيات مع روسيا وإيران، يصبح من الضروري مراقبة ما سيرغب الكونغرس نفسه في معرفته، إذ قد تحدد العلاقة بين البيت الأبيض والأغلبية الجديدة متانة العقوبات، وشروط المفاوضات، ومصداقية الالتزامات تجاه الشركاء الأوروبيين.
مضيق هرمز: الحاجة لشروط دائمة للملاحة
حتى قبل الانتخابات، قيم السيناتور الديمقراطي تشاك شومر الصراع مع إيران من منظور نتائجه، معتبرًا أن إجراءات إدارة ترامب زادت من قدرة طهران على استخدام المضيق كأداة ضغط، وأن الإذن المؤقت والملروط للملاحة يترك لإيران أفضلية تفاوضية كبيرة. وطالب السيناتور كريس كونز في 14 يونيو 2026 بالكشف عن محتوى أي اتفاق، متسائلًا عما إذا كان المضيق سيكون متاحًا لجميع السفن التجارية، وما التنازلات الاقتصادية والعقابية التي تتخيلها واشنطن.
من جهته، لفت السيناتور مارتن هاينريش الانتباه إلى استعداد الإدارة لعواقب الصراع، مطالبًا بتوضيح ما إذا كان تأثير إغلاق المضيق على سوق الطاقة وتكاليف الأسر الأمريكية قد قُيم بشكل صحيح قبل بدء العمليات. ومن منظور سوق الطاقة، فإن الإعلان السياسي وحده لا يوفر أساسًا للتخطيط لإمدادات منتظمة، إذ يحتاج ملاك الناقلات وشركات التأمين ومستقبلو السلع إلى ظروف نقل يمكن التنبؤ بها.
تداعيات على أوروبا وبولندا
تشير تصريحات الديمقراطيين البارزين إلى معارضة إجراءات تعتبرها تزيد من نفوذ إيران وروسيا. وبالنسبة لأوروبا، وبخاصة بولندا، فإن هذا يمثل إشارة مهمة بشأن مستقبل التعاون عبر الأطلسي. ويخلص التحليل إلى أن المنازعتين - حول هرمز ونورد ستريم - ترتبطان بمسألة العواقب السياسية للسيطرة على تدفق المواد الخام، وأن الحفاظ على بدائل إمداد حقيقية وروابط فعالة بين الدول يبقى الضمانة الأهم ضد استخدام الطاقة للضغط الجيوسياسي.