استعادت الخامات الأفريقية والبرازيلية جاذبيتها لدى المصافي الآسيوية بعد تراجع حاد في أسعار ناقلات النفط، ما جعل استيرادها من مسافات بعيدة بديلًا تنافسيًا مجددًا أمام إمدادات الخليج العربي.
شركات صينية وكورية تستغل انخفاض النولون
أفادت تقارير لوكالة رويترز بأن شركة "يونيبيك"، الذراع التجارية لـ "سينوبك" الصينية، اشترت شحنتين من خام "جينو" الكونغولي بخصم يقارب 22 دولارًا للبرميل عن برنت المؤرخ. كما حجزت "إس كي إنرجي" الكورية الجنوبية ناقلة من فئة "سويزماكس" لنقل خام من الغابون إلى ميناء أولسان في ديسمبر.
وأشار محللو "إنرجي أسبكتس" إلى أن اهتمام المشترين الصينيين يمتد أيضًا لخام أنغولا، مدفوعًا بارتفاع أسعار الخام الروسي "إسبو" وانخفاض تكاليف الشحن من موانئ الأطلسي. وفي البرازيل، تُتداول شحنات خام "توبي" بأقساط أقل من مستويات أكتوبر، ما يحسن موقعها التنافسي في السوق الآسيوية.
أسعار الناقلات تنخفض بنحو 50% منذ ذروة أكتوبر
تراجعت أسعار استئجار الناقلات العملاقة "في إل سي سي" بنحو 50% منذ المستويات القياسية التي سجلتها في أكتوبر، كما انخفضت أسعار فئتي "سويزماكس" و"أفراماكس" بشكل ملموس. ووفقًا لتقديرات مشغلين، يوفر هذا الانخفاض ما بين 5 و10 دولارات للبرميل الواحد على بعض المسارات إلى الصين مقارنة بالشهر السابق.
عللت المحللة "وانيانغ تشانغ" من "فورتكسا" هذا التصحيح بزيادة المعروض من الناقلات بعد شح شهدته معظم أكتوبر. وأظهرت البيانات ارتفاع عدد ناقلات "في إل سي سي" و"سويزماكس" المحملة في شرق آسيا بنحو 15% منذ أوائل سبتمبر، مؤشرًا على استعادة السعة الناقلة بعد انتهاء عمليات التفريغ.
مضيق هرمز يبقي تكلفة نفط الخليج مرتفعة
رغم التراجع العام في أسعار الشحن، لا يزال نقل الخام من الخليج العربي مكلفًا. يلجأ بعض المنتجين إلى عمليات نقل بين ناقلات خارج مضيق هرمز، حيث تعبر ناقلات ربط المضيق بالنفط ثم تنقله إلى ناقلات عملاقة في خليج عُمان. هذا الإجراء يحافظ على تدفق الصادرات لكنه يتطلب المزيد من السفن وعمليات تنسيق إضافية، ما يبقي التكاليف اللوجستية مرتفعة حتى مع هبوط الأسعار في مناطق أخرى.
بلغت أسعار "في إل سي سي" على مسار الخليج-آسيا نحو 1.4 مليون دولار يوميًا في أكتوبر قبل أن تبدأ بالتراجع.
تنويع المصادر يعتمد على التكلفة الإجمالية والجودة
أصبحت شحنات الكونغو والغابون وأنغولا والبرازيل تجد فرصًا تجارية أفضل مع انخفاض النولون. غير أن قرار الشراء لا يحكمه سعر البرميل وحده، بل تأخذ المصافي في الحسبان جودة الخام، وأقساط التداول، والتكلفة الإجمالية للتسليم. واستمرار هذا التوجه مرهون بتطور أسعار الشحن البحري وما إذا كانت فروق الأسعار بين الخامات ستظل تعوض مسافات النقل الأطول.
