تولى محمد ولد عبد الفتاح حقيبة وزارة الطاقة والبترول في موريتانيا في العاشر من أكتوبر، ليعود إلى منصب سبق أن شغله بين عامي 2016 و2020، في وقت تتحول فيه أولويات القطاع من تصدير الغاز إلى توظيفه محليًا في توليد الكهرباء.
خبرة سابقة في ملف الغاز
شغل الوزير الجديد سابقًا منصب الرئيس المدير العام لشركة سوماغاز الحكومية، كما أمضى نحو أربع سنوات مفوضًا عاليًا لمنظمة تطوير نهر السنغال. وخلال ولايته الوزارية السابقة، وقعت موريتانيا والسنغال اتفاقية بيع غاز مشروع "آحميم الكبير" (GTA) مع شركتي بي بي وكوسموس إنرجي.
مشروع آحميم الكبير يعمل بطاقته الكاملة
بدأ مشروع آحميم الكبير تصدير الغاز الطبيعي المسال في أوائل عام 2025، ويجري تشغيله حاليًا بطاقته الكاملة، وفق بيان صادر عن منصة "إنرجي كابيتال آند باور" المنظمة لمؤتمر MSGBC للنفط والغاز والطاقة في داكار.
برنامج غاز-طاقة يستهدف 2028
وقعت الشركة الوطنية للكهرباء (صوملك) والشركة الوطنية للصناعة والمناجم (سنيم) اتفاقيات شراء طاقة مع شركة "طاقة" السعودية وشركة "جو غاز هولدينغ" المصرية، في إطار برنامج غاز-طاقة مرتبط بحقل باندا، ويستهدف بدء التشغيل عام 2028.
محطات جديدة تضيف 550 ميغاواط
تعتمد موريتانيا نموذج المنتج المستقل للطاقة (IPP) لبناء جميع المحطات الجديدة. ويجري تطوير محطتين تعملان بالغاز من المتوقع أن تضيفا 550 ميغاواط، إلى جانب محطة هجينة للطاقة الشمسية والرياح بقدرة 220 ميغاواط مع تخزين بطاريات بسعة 370 ميغاواط/ساعة، ومن المقرر أن تبدأ الإنتاج التجاري في الربع الأخير من عام 2026.
تحديات فورية أمام الوزير
يأتي التعيين بعد استقالة الحكومة السابقة على خلفية حريقين في منشآت طاقة بنواكشوط، مما يجعل موثوقية إمدادات الكهرباء الاختبار الأول للوزير الجديد. كما يتعين عليه الحفاظ على تدفق الاستثمارات في مشروعات الغاز والطاقات المتجددة، في ظل منافسة إقليمية على رؤوس الأموال أبرزها ما طرح خلال أسبوع الطاقة الأفريقي، وتعزيز الشراكات مع الاتحاد الأوروبي الذي يجدد اتفاقية الصيد البحري مع موريتانيا.
