أظهر تقريران جديدان من مؤسسة «بروكينغز» أن قانون «القانون الكبير الجميل الواحد» ألغى العديد من مصادر التمويل التي أنشأها قانون خفض التضخم لعام 2022، بينما أزالت وزارة الكفاءة الحكومية (دوج) 468 مليون دولار إضافية، نصفها تقريبًا كان مخصصًا للمشروعات البيئية والموارد الطبيعية، و11% للزراعة.
مشروع طاقة رياح في كوتزيبو ألغي بعد منحه
في كوتزيبو، المدينة الصغيرة في شمال غرب ألاسكا التي لا تصلها سفن الشحن معظم العام بسبب الجليد، يعتمد المجتمع على الديزل بنسبة 75% من احتياجاته للطاقة، وينفق السكان نحو 20% من دخلهم على شرائه. كان من المقرر أن يخفض منحة بقيمة 20 مليون دولار من وكالة حماية البيئة، أُعلنت عام 2024 ضمن تخصيص 150 مليون دولار للبنية التحتية القبلية في ألاسكا، الاعتماد على الديزل إلى 40-50% ويمنح القبيلة سيطرة أكبر على قرارات الطاقة والاقتصاد. ألغت إدارة ترامب المنحة في مايو 2025، وبقي المشروع متوقفًا منذ أكثر من عام.
انتهاك الالتزامات الفيدرالية والقبلية
يقول معدو التقرير إن التراجعات تنتهك التزامات الحكومة الفيدرالية والثقة والمعاهدات مع القبائل، وتعيق جهود السكان الأصليين لحماية البيئة ومواجهة تغير المناخ. وطالبوا بتغييرات سياسية تضمن تدفق التمويل للقبائل بغض النظر عن التقلبات السياسية.
تمويل غير مسبوق بعد الجائحة كان الاستثناء
أشار روب ماكسيم، الزميل في «بروكينغز مترو» وعضل قبيلة ماشبي وامبانواغ، إلى أن المستويات غير المسبوقة للتمويل التي تدفقت على «المناطق الهندية» بعد الجائحة في عهد إدارة بايدن — بما يزيد على 700 مليون دولار للمناخ والطاقة والبنية التحتية — كانت هي الاستثناء، بينما يمثل نقص الاستثمار القاعدة الافتراضية. ومن بين المشروعات الملغاة منحة بقيمة 25 مليون دولار لقبيلة هوبي لتركيب ألواح شمسية لـ 600 منزل، وبرنامج «الطاقة الشمسية للجميع» البالغ 7 مليارات دولار.
دعوات لتشريع يحمي تمويل القبائل
أوصى ماكسيم وجلينكورا هاسكينز، الباحثة الرئيسية في «بروكينغز مترو»، بأن يقر الكونجرس تشريعًا يمنع إلغاء المنح والعقود للقبائل، وينص على أن كل تمويل للأمم والمجتمعات الأصلية يخدم التزامات الثقة والمعاهدات، مع إلزام بتدفق الأموال مباشرة للقبائل بدلًا من آليات السداد من الخزانة الأمريكية.
في غضون ذلك، يعمل تشاد نوردلوم، مدير مشروعات الطاقة في قرية كوتزيبو الأصلية، على مشروع شمسي أصغر يأمل أن يخفف من تحديات الطاقة في مجتمعه، مؤكدًا أن الأهداف الرئيسة تظل أمن الطاقة والتنمية الاقتصادية للقبيلة.
