يتصاعد الضغط في مؤتمر كوب 31 المنعقد في أنطاليا التركية من أجل اعتماد عملية رسمية تفضي إلى خريطة طريق محيطية ترتبط بالمراجعة العالمية الثانية للسياسات المناخية المقررة عام 2028. وتقود هذا المسعى مجموعة تضم دول الجزر الصغيرة والدول الأفريقية والاتحاد الأوروبي ودول أخرى في مجموعة العشرين.
إدماج أجندة المحيطات في المفاوضات الرسمية
تسعى الدول الداعمة إلى تثبيت أجندة المحيطات الواسعة — التي تشمل إزالة الكربون من النقل والطاقة، وتكيف السياحة ومصايد الأسماك، والخسائر والأضرار — داخل مفاوضات الأمم المتحدة الرسمية. ويرى خبراء أن رئاسة المؤتمر المشتركة بين تركيا وأستراليا، التي أبدت نية لوضع المحيطات في صدارة جدول الأعمال، تتيح فرصة سانحة لهذا التوجه.
يمثل المحيط أكبر بالوعة كربون في العالم، إذ امتص 93% من الحرارة الزائدة في الغلاف الجوي. وقد أدت ظاهرة النينيو المتطرفة هذا العام إلى تسجيل درجات حرارة تجاوزت 30 درجة مئوية في أجزاء من المحيط الهادئ، مما يهدد المجتمعات الساحلية ومصايد الأسماك.
إجماع على خطة متعددة السنوات
خلال فعالية جانبية نظمتها الأمم المتحدة لختام حوار المحيطات لهذا العام، برز إجماع أوضح على ربط هذا الفضاء التقني بالعملية الأوسع. وطالب كارلوس فاريلا، وزير البيئة في الرأس الأخضر متحدثًا باسم مجموعة أوسيس التي تضم 39 دولة جزرية، بـ "خطة متعددة السنوات" تربط مخرجات الحوار بدورة طموح اتفاقية باريس، بما في ذلك المراجعة العالمية الثانية.
أيّد كل من إندونيسيا ونيو عن دول المحيط الهادئ، والاتحاد الأوروبي، وغانا عن المجموعة الأفريقية للمفاوضين، خريطة طريق متعددة السنوات متوافقة مع اتفاقية باريس، بينما أبدت البرازيل "قيمة" في الفكرة. ولم تعارض أي دولة في الجلسة هذا التوجه.
التمويل الأزرق والوقود الأحفوري
أشارت مارين ليسيرف، رئيسة السياسة الدولية في منصة المحيطات والمناخ، إلى أن مقترح خريطة الطريق المرتبطة بالمراجعة العالمية القادمة هو الأكثر إجماعًا، محذرة من أن تحول القرار الختامي إلى "قائمة رغبات" قد يدفع الرئاسة لاستبعاده. وفي السياق ذاته، دعت مبادرة "تحدي المساهمات المحددة وطنيًا الزرقاء" التي تقودها فرنسا والبرازيل إلى تعزيز الطموح المناخي عبر أولويات محيطية، وانضمت إليها 17 دولة حتى الآن.
كشف تحليل لمعهد الموارد العالمية أن 90% من الدول الجزرية والساحلية تضمنت إجراءً محيطيًا واحدًا على الأقل في جولتها الأخيرة من المساهمات المحددة وطنيًا، ارتفاعًا من 73% سابقًا، لكن 12% فقط من الالتزامات تعلقت بالطاقة البحرية والنقل البحري والأنظمة الغذائية المائية.
في المقابل، نبهت إيرين فيليز توريس، وزيرة البيئة السابقة في كولومبيا، إلى أن أي أجندة محيطية ذات مصداقية لا يمكن أن تتجاهل التنقيب البحري عن النفط والغاز، إذ تهيمن الاستخراج البحري على نمو الوقود الأحفوري بنسبة 85% من الاكتشافات الجديدة و71% من المشاريع الجديدة. وطالبت بأن يجعل كوب 31 المحيط جبهة للانتقال بعيدًا عن الوقود الأحفوري لا حدودًا جديدة لتوسعها.
فجوة تمويل الاقتصاد الأزرق
أوضحت مونا أينو، وزيرة الموارد الطبيعية في نيوي، أن زيادة إنتاج الوقود الأحفوري وشح التمويل المناخي يدمران الدول الجزرية الصغيرة. وأشار تقرير لـ "زيرو كاربون أناليتكس" إلى أن 2% فقط من نحو 550 مليار دولار مطلوبة للاقتصاد الأزرق تصل فعليًا إلى المحيط. وقالت أينو: "لا يمكننا مجرد الانتظار.. عندما نغادر كوب ننتظر سنوات لتلقي أي دعم".
