كشف الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة السعودي، أن قدرات مشروعات الطاقة المتجددة قيد التطوير في المملكة بلغت نحو 79 غيغاواط، فيما تستهدف رفع قدرات احتجاز الكربون وتخزينه إلى 44 مليون طن سنوياً خلال العقد المقبل.
توسع واسع في مشروعات الطاقة المتجددة
أوضح الوزير أن الرقم المعلن يعبر عن قدرات مشروعات قيد التطوير، وليس طاقة إنتاجية دخلت جميعها مرحلة التشغيل الفعلي. ويأتي هذا التوسع في إطار توجه أوسع لتنويع مصادر إنتاج الكهرباء، بما يتيح الاستفادة من مصادر مختلفة للطاقة ويعزز القدرة على تلبية الطلب المحلي مع مراعاة متطلبات خفض الانبعاثات.
شدد الوزير على أن التوسع في استخدام الكهرباء لا يؤدي تلقائياً إلى خفض الانبعاثات، ما لم تؤخذ مصادر إنتاج هذه الكهرباء في الاعتبار، إذ يرتبط الأثر المناخي بمزيج الطاقة المستخدم في التوليد.
احتجاز الكربون مسار موازٍ لخفض الانبعاثات
بالتوازي مع مشروعات الطاقة المتجددة، تستهدف المملكة رفع قدرات احتجاز الكربون وتخزينه إلى 44 مليون طن سنوياً خلال العقد المقبل. ويمثل هذا المسار أحد الحلول التقنية التي يمكن أن تسهم في خفض الانبعاثات من الأنشطة التي يصعب إيقاف انبعاثاتها بالكامل عبر التحول إلى مصادر متجددة وحدها.
تقوم تقنيات احتجاز الكربون على التقاط ثاني أكسيد الكربون الناتج عن العمليات الصناعية أو إنتاج الطاقة، ثم التعامل معه عبر التخزين أو الاستخدام وفق التقنيات المتاحة.
أمن الطاقة في قلب التحول المناخي
أكد وزير الطاقة خلال مشاركته في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ أن الدول تتفق على هدف خفض الانبعاثات، لكنها ليست مطالبة باتباع المسار نفسه لتحقيقه. وأوضح أن المطلوب هو خفض الانبعاثات بغض النظر عن مصدرها، مع منح كل دولة المرونة لاختيار المسارات التي تتناسب مع ظروفها الوطنية وأولوياتها التنموية.
وضع الوزير أمن الطاقة في قلب النقاش حول التحول المناخي، مشيراً إلى أن توفير إمدادات موثوقة وميسرة التكلفة يظل جزءاً أساسياً من أي استراتيجية للطاقة، بالتوازي مع خفض الانبعاثات وتحقيق التنمية المستدامة.
الجيوسياسية تؤكد أهمية الموازنة
أشار الوزير إلى أن التطورات الجيوسياسية الراهنة أكدت صحة التحذيرات التي طرحتها المملكة بشأن مخاطر السعي إلى تحقيق الحياد الصفري دون مراعاة متطلبات أمن الطاقة. وتعكس هذه الرسالة ارتباطاً مباشراً بين سياسات المناخ واستقرار إمدادات الطاقة.
رفض الإجراءات الأحادية والدعوة للتعاون الدولي
شدد الوزير على أن مواجهة التحديات المناخية تتطلب تنسيقاً واسعاً بين الدول، بدلاً من الاعتماد على إجراءات أحادية قد تقيد التجارة أو تحد من الخيارات التنموية. وأكد أهمية التعاون متعدد الأطراف والحفاظ على نظام اقتصادي دولي منفتح يدعم التنمية ويضمن انتقالاً عادلاً نحو مستقبل منخفض الانبعاثات.
الاقتصاد الكربوني الدائري إطار عملي
أوضح الوزير أن المملكة ترجمت هذه المبادئ عبر نهج يستند إلى مفهوم الاقتصاد الكربوني الدائري الذي قدمته خلال رئاستها مجموعة العشرين عام 2020. ويقوم هذا المفهوم على التعامل مع الانبعاثات الكربونية من خلال أربعة مسارات: خفض الانبعاثات، إعادة استخدامها، تدويرها، والتخلص منها.
التزام باتفاق باريس ومسارات متعددة
جدد الأمير عبد العزيز بن سلمان التزام المملكة باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس، مؤكداً أن نجاح العمل المناخي يتحقق عبر تحقيق نتائج مشتركة من خلال مسارات متعددة تراعي اختلاف الظروف الوطنية، مع الحفاظ على أمن الطاقة ودعم التنمية الاقتصادية.
