يعقد مجلس النواب جلساته العامة يومي الاثنين والثلاثاء الأسبوع المقبل، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم ٨٧ لسنة ٢٠١٥.
أهداف تعديل قانون الكهرباء
يهدف مشروع القانون إلى وضع ضوابط فنية ورقابية لتنظيم أنشطة تحسين كفاءة استخدام الطاقة، وتشديد العقوبات على المخالفات. ويسهم التعديل في رفع كفاءة منظومة الكهرباء وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، في إطار توجه الدولة نحو التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية.
كما يستهدف التعديل تعزيز كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، والحد من الفاقد، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتحقيق وفر اقتصادي ملموس، وتخفيف الأعباء على شبكات الكهرباء.
تعديل قانون وكالة ضمان الصادرات
يتضمن جدول الأعمال أيضًا مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار الصادر بالقانون رقم ١٧٨ لسنة ٢٠٢٣.
يهدف مشروع القانون إلى مواجهة إشكاليات غياب آلية واضحة للتنسيق المباشر والفعال بين الوكالة والجهات ذات الصلة، وتعزيز قدراتها التنافسية إقليميًا ودوليًا لا سيما في الأسواق الناشئة، والقضاء على السلبيات التي ظهرت عند التطبيق العملي للقانون الحالي.
