انتهت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائبة رشا رمضان، من مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، بهدف تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية وتنظيم عمل الشركات المتخصصة في هذا المجال.
تخفيض الحد الأدنى للغرامة
شهدت المادة 76 من مشروع القانون تعديلًا جوهريًا، حيث خفضت اللجنة المشتركة الحد الأدنى للغرامة على مخالفة أحكام بطاقات كفاءة الطاقة من 500 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه، مع الإبقاء على الحد الأقصى البالغ مليون جنيه، واستمرار عقوبة مصادرة الأجهزة والمعدات موضوع المخالفة.
جاء التعديل بعد ثلاثة اجتماعات عقدتها اللجنة بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والشؤون الاقتصادية، وانتهت إلى نص يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 51 بغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، مع الحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة والمعدات المخالفة.
الالتزام يقع على المنتجين والمستوردين
تلزم المادة 51 من مشروع القانون المنتجين والمستوردين للأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء بوضع بطاقات كفاءة الطاقة الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة على تلك الأجهزة، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
يوجه النص الالتزام مباشرة إلى المنتجين والمستوردين، وليس إلى المواطن الذي يشتري الجهاز للاستخدام المنزلي، ولا يقرر عقوبة على المشتري لمجرد اقتنائه جهازًا لا يحمل بطاقة الكفاءة.
أهمية بطاقة كفاءة الطاقة
تعد بطاقة كفاءة الطاقة أداة تتيح للمستهلك مقارنة الأجهزة قبل الشراء، حيث قد يتشابه جهازان في الحجم والوظيفة لكنهما يختلفان في كمية الكهرباء اللازمة لأداء العمل نفسه، مما يجعل الكفاءة عاملًا مهمًا خاصة في الأجهزة التي تعمل لساعات طويلة مثل الثلاجات والتكييفات والغسالات.
سياسات أوسع لتحسين الكفاءة
وافقت اللجنة أيضًا على تعديلات المادة 50 المتعلقة بوضع السياسات العامة والمعايير الفنية لتحسين كفاءة استهلاك الكهرباء، وتصنيع واستيراد وتداول الأجهزة المستهلكة للطاقة، وإعداد استراتيجيات للتوسع في تطبيق المواصفات القياسية وبطاقات الكفاءة.
امتدت المادة إلى اقتراح برامج لاستبدال الأجهزة ووسائل الإضاءة منخفضة الكفاءة، بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، واشتراط موافقة وزارة المالية إذا ترتب على ذلك أعباء مالية على الموازنة العامة.
وحدة رقابية متخصصة
أقرت اللجنة إنشاء وحدة متخصصة فنية داخل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، بدلاً من وصفها في المشروع الحكومي بأنها وحدة مستقلة، لتتولى الرقابة على تنفيذ السياسات والمعايير الفنية، وفحص ومتابعة أداء المرخص لهم، وإعداد تقارير سنوية تعرض على مجلس إدارة الجهاز.
