بترو نيوز ٢٤الخبر أولاً، والحقيقة دائماً
شركات الكهرباء و الطاقة

البرلمان المصري يناقش تعديلات قانون الكهرباء وضمان الصادرات الأسبوع المقبل

مشاهدة 3,000نُشر ٠٨:٠١:٢١ - الاثنين، ١٦ نوفمبر ٢٠٢٦
البرلمان المصري يناقش تعديلات قانون الكهرباء وضمان الصادرات الأسبوع المقبل
شركات الكهرباء و الطاقة · ٠٨:٠١:٢١ - الاثنين، ١٦ نوفمبر ٢٠٢٦

يستأنف مجلس النواب المصري جلساته العامة يوم الاثنين 16 نوفمبر لمدة يومين، لمناقشة تعديلات تشريعية مدعومة من الحكومة تستهدف تحسين كفاءة الكهرباء وتعزيز نظام ضمان الصادرات والاستثمار في البلاد.

تعديلات قانون الكهرباء تستهدف الكفاءة وتقليل الفاقد

تناقش الجلسة الأولى يوم الاثنين التعديلات المقترحة على قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015. وتهدف التعديلات إلى وضع معايير فنية وتنظيمية أقوى لأنشطة كفاءة الطاقة، وتقليل فاقد الكهرباء، وتشجيع الاستخدام الأكثر كفاءة للموارد المتاحة.

كما توسع التشريعات المقترحة اختصاصات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، لتشمل الإشراف على المعايير الفنية وتنظيم الشركات المقدمة لخدمات كفاءة الطاقة. وتقترح التعديلات عقوبات أشد للمخالفات، ضمن جهود تقليل انبعاثات الكربون، وتخفيف الضغط على شبكات الكهرباء، ودعم التنمية المستدامة.

وكان رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، علي عبد الفتاح، قد أوضح أن القطاع السكني يستهلك نحو 46% من كهرباء مصر، مقابل 26% للقطاع الصناعي. وأكد أن التعديلات المقترحة لن تلزم الأسر باستبدال أجهزتها الكهربائية الحالية بأخرى أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة.

وكانت لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان قد وافقت من حيث المبدأ على التعديلات المقترحة في 11 نوفمبر، عقب مناقشات مع ممثلي الحكومة.

إصلاحات وكالة ضمان الصادرات والاستثمار على جدول الأعمال

تخصص جلسة الثلاثاء 17 نوفمبر لمناقشة تعديلات قانون الهيئة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار رقم 178 لسنة 2023. وتسعى التشريعات المقترحة لمعالجة أوجه قصور إدارية وتنظيمية ظهرت أثناء تطبيق القانون القائم، لا سيما غياب آليات واضحة للتنسيق بين الهيئة والمؤسسات الحكومية ذات الصلة.

تهدف التعديلات إلى تحسين حوكمة الهيئة، وتعزيز قدرتها التنافسية إقليميًا ودوليًا، ودعم المصدرين المصريين الباحثين عن فرص في الأسواق الناشئة. كما تتناول مسؤوليات وهيكل الجمعية العمومية للهيئة، بما في ذلك دورها في تحديد القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، والأسواق المستهدفة، وسياسات إدارة المخاطر.

وأنهت لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان مراجعتها للتعديلات في 11 نوفمبر، بعد مشاورات مع مسؤولين حكوميين والبنك المركزي المصري. وتوفر الهيئة، التي أُنشئت بموجب قانون 2023، ضمانات تهدف لمساعدة الشركات المصرية على إدارة المخاطر التجارية والاستثمارية عند التوسع في الأسواق الخارجية.

ويظل المشروعان خاضعين لإجراءات النظر البرلمانية، ولا تعني موافقة اللجان إقرارًا نهائيًا للتشريعات أو دخول التعديلات حيز النفاذ.

شارك الخبر: