أظهر تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية أن إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب أدارت أكثر من 12 مليار دولار من عائدات بيع الموارد الطبيعية الفنزويلية، معظمها نفط، خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر عبر نظام عهدة يشرف على استخدام هذه الإيرادات من قبل الحكومة المؤقتة برئاسة ديلسي رودريغيز.
تفاصيل التقرير والتدفقات المالية
أعدت شركة التدقيق KPMG التقرير الذي كشف عن تجاوز الإيداعات 12.260 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من العام. وأوضحت مصادر في الخارجية الأمريكية أن العملية تعمل بنجاح، مشيرة إلى أن ثروة فنزويلا النفطية كانت تُنهب لسنوات،而现在 هذه الإيرادات تصب في مصلحة الشعب الفنزويلي.
منذ احتجاز نيكولاس مادورو في كراكاس، تُوجّه العائدات عبر حساب تحت حراسة الولايات المتحدة، حيث يتعين على البنك المركزي الفنزويلي طلب الإفراج عنها باسم الحكومة المؤقتة وتبرير وجهتها.
آلية الصرف ودعم الاستقرار النقدي
حتى نهاية سبتمبر، أذنت الإدارة الأمريكية بصرف 12.110 مليار دولار، بينما بقي 168.56 مليون دولار تحت العهدة لعمليات مستقبلية. خُصصت الأموال بشكل رئيسي لضخ الدولارات في النظام المصرفي الفنزويلي عبر آليات تدخل تغييري، حيث يوزع البنك المركزي العملة على البنوك التجارية التي بدورها توزعها على الشركات والأفراد لتوفير السيولة ودعم استقرار البوليفار.
شمل البرنامج أيضًا شحنات دولارات نقدية ومدفوعات للموردين. وأفادت ديلسي رودريغيز بأن فنزويلا تتفاوض على 44 اتفاقًا إضافيًا في قطاع النفط.
بداية الآلية عبر حساب قطري
انطلق الآلية في يناير باستخدام حساب للبنك المركزي الفنزويلي في بنك قطري أودع فيه أول 500 مليون دولار. أتاح هذا الحل المؤقت استلام إيرادات النفط وحمايتها من حجوزات الدائنين المحتملة، إلى أن تولى حساب الخزانة الأمريكية عمليات العهدة في أواخر ذلك الشهر.
