حذر وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك من أن بلاده قد تتكبد فاتورة إضافية تصل إلى تريليون دولار لواردات النفط والغاز الطبيعي خلال العقدين المقبلين، إذا لم تتخذ الخطوات اللازمة للتحول الأخضر.
فاتورة استيراد الطاقة تثقل كاهل الاقتصاد
أوضح شيمشك، خلال فعالية على هامش قمة المناخ كوب 31 في أنطاليا الجنوبية، أن تركيا أنفقت نحو تريليون دولار على استيراد النفط والغاز الطبيعي خلال العشرين عاماً الماضية، مشيراً إلى أن الاستمرار في المسار الحالي سيعني تكرار هذه الفاتورة الباهظة.
التحول الأخضر ضرورة للقدرة التنافسية
أكد الوزير أن إزالة الكربون تؤثر مباشرة على القدرة التنافسية الدولية، وأن التحول الأخضر يقع في صلب البرنامج الاقتصادي التركي، واصفاً إياه بأنه ليس خياراً بل ضرورة حتمية تتطلب تمويلاً كبيراً على المستويين العالمي والمحلي.
آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية وتأثيرها على الصادرات التركية
لفت شيمشك إلى دخول آلية تعديل حدود الكربون التابعة للاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ، والتي تفرض تكلفة كربونية على واردات معينة، مشيراً إلى أن 55% من صادرات تركيا تذهب إلى أوروبا و43% إلى دول الاتحاد الأوروبي، محذراً من أن المنتجات التي لا تقلل انبعاثاتها الكربونية ستفقد قدرتها على المنافسة في الأسواق الدولية.
أبعاد التحول الأخضر تتجاوز البيئة
أوضح الوزير أن التحول الأخضر ليس مجرد مسألة بيئية، بل يمس الإنتاجية والقدرة التنافسية وتحديث الصناعة وأمن الطاقة، وسيسهم في خفض فاتورة استيراد الطاقة وتعزيز الاستقرار الكلي للاقتصاد.
تحديات التمويل ومبادرات تركية جديدة
أشار شيمشك إلى أن الحاجة إلى التمويل العالمي والمحلي للاستثمارات الخضراء مرتفعة، وأن رأس المال متوفر في الأسواق لكن العائق الرئيسي يتمثل في غياب مناخ استثماري مناسب، موضحاً أن تمويل مشاريع الطاقة النظيفة في الاقتصادات الناشئة يكلف ضعفين على الأقل مقارنة بالاقتصادات المتقدمة بسبب المخاطر المدركة.
ذكر الوزير أن بنوك التنمية متعددة الأطراف ووكالات ائتمان الصادرات والبنوك التجارية يمكنها خفض تكاليف التمويل من خلال العمل المشترك، وأن تقاسم المخاطر يمكن أن يجذب رأس المال الخاص.
استعرض شيمشك الإطار الذي وضعته تركيا للتمويل المستدام من خلال الاستراتيجية الوطنية للتمويل الأخضر وخطة العمل، وقانون المناخ الذي يمنح غطاءً قانونياً لهدف صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2053، كما أشار إلى مبادرة جديدة أطلقت في كوب 31 تسمى "جسر تنفيذ المناخ" تهدف إلى مساعدة الدول على تحويل أولوياتها إلى مشاريع جاهزة للتمويل وربطها بالمستثمرين.
