أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تقريرًا مفصلًا يكشف مصير أكثر من 12 مليار دولار من عائدات النفط والموارد المعدنية الفنزويلية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة هذه الأموال.
تفاصيل التقرير المالي
يغطي التقرير الذي يقع في 53 صفحة التدفقات المالية الداخلة والخارجة من الحسابات التي تسيطر عليها الولايات المتحدة خلال الفترة من 3 يناير إلى 30 سبتمبر 2026. وقد تعاقدت الخارجية مع شركة التدقيق "كيه بي إم جي" ومقرها واشنطن لفحص المعاملات.
وفقًا للتقرير، استقبلت الولايات المتحدة أكثر من 12.26 مليار دولار من "كيانات معتمدة ومصرح لها" تعمل في فنزويلا خلال تلك الفترة. جاء معظم هذا التدفق من عائدات النفط الخام والمنتجات البترولية، بالإضافة إلى ودائع ناتجة عن معاملات شملت الذهب والمعادن والأسمدة.
آلية توزيع العائدات
أشار التقرير إلى أنه تم توزيع أكثر من 12 مليار دولار من هذه العائدات حتى نهاية سبتمبر، مع بقاء نحو 169 مليون دولار في الحساب. تم إنشاء حساب أولي في بنك قطر الوطني في يناير لاستقبال الأموال، حيث أودع فيه حوالي 500 مليون دولار تم توزيع معظمها على كيانات فنزويلية بحلول أواخر يناير.
بعد ذلك، أُنشئ حساب منفصل تسيطر عليه وزارة الخزانة الأمريكية مباشرة، استقبل أكثر من 12 مليار دولار من نحو 20 مودعًا، هوياتهم محجوبة في التقرير. شكلت مشتريات النفط حوالي 99% من هذه الأموال.
وجهة الأموال الموزعة
بحسب التقرير، تم توزيع غالبية الأموال على مجموعة من البنوك الفنزويلية لاستخدامها في تدخلات سوق الصرف الأجنبي، حيث تبيع البنوك تلك الدولارات لتقليل المعروض من العملة المحلية ودعم قيمة البوليفار الفنزويلي.
التقرير محجوب بشكل كبير ولا يوفر تفاصيل عن المستفيدين النهائيين لأكثر من 12 مليار دولار تم توزيعها داخل فنزويلا، إلا أنه يشير إلى أن حوالي 9.4 مليار دولار ذهبت إلى "كيانات قانونية" و2.9 مليار دولار إلى "أفراد".
