ينطلق مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب 31) في التاسع من نوفمبر الجاري بمدينة أنطاليا التركية، ويستمر حتى العشرين من الشهر نفسه، في أكبر فعالية مناخية لعام 2026. وتتولى أستراليا رئاسة المفاوضات بموجب اتفاق مع تركيا الدولة المضيفة، حيث يقود وزير التغير المناخي والطاقة الأسترالي كريس بوين عملية التفاوض.
أهداف طموحة للكهربة والتمويل
يسعى منظمو المؤتمر إلى التوصل لاتفاق يوقع عليه جميع الدول المشاركة لرفع حصة الكهرباء في الطلب النهائي على الطاقة عالميًا إلى 35% بحلول عام 2035، مقارنة بنحو 20% حاليًا. وقال بوين في تصريحات لبودكاست "زيرو": "أود أن أرى نتيجة قوية بشأن الكهربة في قرار رئاستنا"، مشيرًا إلى أن هذا القرار يتطلب موافقة جميع الدول الحاضرة.
على صعيد التمويل، حذر مفوض المناخ في الاتحاد الأوروبي فوبكه هوكسترا من أن الالتزامات المالية الكبرى في كوب 31 يجب أن تأتي من خارج التكتل الأوروبي، الذي يعد بالفعل أكبر مانح لتمويل المناخ عالميًا، حيث زاد إنفاقه إلى 33 مليار يورو في 2025. وأعرب مسؤولون أوروبيون عن قلقهم من عدم مساواة الدول الأخرى لهذا الدعم المالي بتخفيضات أكثر طموحًا للانبعاثات.
خارطة طريق برازيلية وخطوات أمريكية
قدمت البرازيل، مستضيفة كوب 30 العام الماضي، خارطة طريق لمساعدة الدول على التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري خلال العقد المقبل، عبر تشخيص درجة اعتماد اقتصاداتها على صادرات وواردات الوقود الأحفوري وتصميم حلول مخصصة. وتنقسم الخارطة إلى ثلاث مراحل تبدأ بتقييم الاعتماد على الوقود الأحفوري خلال العامين المقبلين.
في السياق الأمريكي، أثرت نتائج انتخابات التجديد النصفي الأخيرة على المشهد المناخي، حيث خسر حلفاء صناعة الوقود الأحفوري مقاعد رئيسية، وتحولت إيرادات البنوك من ترتيب السندات والقروض للمشاريع الخضراء لتتجاوز إيرادات صفقات الوقود الأحفوري للعام الخامس على التوالي، مسجلة نحو 3 مليارات دولار.
مؤتمرات موازية ومبادرات جديدة
ينعقد على هامش كوب 31 مؤتمر "الانتقال بعيدًا عن الوقود الأحفوري" (TAFF) الذي يهدف لتجاوز شرط الإجماع في قرارات كوب وتشكيل تحالف للدول الراغبة والقادرة. وأعلنت أيرلندا استضافة النسخة القادمة من هذا المؤتمر في 2027، بعد اتفاق 60 دولة على التخلص التدريجي من النفط والغاز والفحم.
