بترو نيوز ٢٤الخبر أولاً، والحقيقة دائماً
شركات الكهرباء و الطاقة

تعديلات قانون الكهرباء تمنح جهاز التنظيم صلاحيات جديدة وتخفض الغرامات إلى 200 ألف جنيه

مشاهدة 658نُشر ١٤:٤٢:٤٨ - الاثنين، ١٦ نوفمبر ٢٠٢٦
تعديلات قانون الكهرباء تمنح جهاز التنظيم صلاحيات جديدة وتخفض الغرامات إلى 200 ألف جنيه
شركات الكهرباء و الطاقة · ١٤:٤٢:٤٨ - الاثنين، ١٦ نوفمبر ٢٠٢٦

أقر مشروع تعديل قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 حزمة من التعديلات التشريعية تستهدف تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية وتعزيز الرقابة على الأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء. يمنح المشروع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك اختصاصات تنظيمية ورقابية جديدة، وينشئ وحدة متخصصة داخل الجهاز لمتابعة الالتزام بضوابط كفاءة الطاقة.

اختصاصات موسعة لجهاز تنظيم المرفق

شملت التعديلات استبدال نصوص في المادتين الرابعة والسادسة من القانون القائم، لتمنح الجهاز صلاحيات وضع سياسات تحسين كفاءة الطاقة، وتحديد شروط ترخيص الشركات العاملة في هذا المجال. كما يختص الجهاز بمنح وتجديد ووقف وإلغاء تصاريح تنفيذ مشروعات وبرامج تحسين كفاءة الطاقة، وإنشاء سجل إلكتروني للجهات المرخصة.

تنظيم بطاقات كفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية

أعادت التعديلات تنظيم المادتين 50 و51، حيث أسندت إلى الجهة التي يحددها مجلس الوزراء مسؤولية وضع السياسات والمعايير الفنية لتحسين كفاءة استخدام الطاقة. وألزمت المادة 51 المنتجين والمستوردين للأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء بوضع بطاقة كفاءة الطاقة الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة.

تشديد العقوبات والمصادرة الإلزامية

ضمن المشروع تشديد العقوبات المالية في المواد 74 و75 و76، مع النص على المصادرة الإلزامية للأجهزة المخالفة في حالات محددة. كما استحدث مادة جديدة برقم 3 مكرر تنص على إنشاء وحدة داخل الجهاز تختص بالرقابة والمتابعة على كفاءة استخدام الطاقة، وتتولى إجراء الرقابة الدورية ورفع التقارير إلى مجلس إدارة الجهاز.

تعديلات اللجنة المشتركة: ضبط الاختصاصات وتلافي الإشكاليات الدستورية

أدخلت اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والشؤون الاقتصادية تعديلات على مشروع الحكومة. شملت استبدال عبارة "أنشطة وخدمات مرفق الكهرباء" بعبارة "أنشطة الكهرباء" اتساقًا مع فلسفة المشروع، ودمج البندين الأول والثاني من المادة 50 لتجنب تداخل الاختصاصات مع جهات أخرى منها الهيئة العامة للتنمية الصناعية والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة.

تخفيض الحد الأدنى للغرامة إلى 200 ألف جنيه

قررت اللجنة خفض الحد الأدنى للعقوبة الواردة في المادة 76 إلى 200 ألف جنيه بدلًا من 500 ألف جنيه، بهدف تحقيق التناسب بين العقوبة والفعل المخالف، ومنح القاضي مرونة لمراعاة ظروف كل حالة. كما استبدلت عبارة "وحدة فنية متخصصة" بعبارة "وحدة مستقلة" في المادة المستحدثة، وحذفت عبارة "والتي تحددها اللائحة التنفيذية" من المادة 74 اتساقًا مع اختصاصات الجهاز في تنظيم شروط التصاريح والمعايير القياسية.

شارك الخبر: