يواجه مشروع كاشاغان النفطي العملاق في بحر قزوين تصعيدًا قانونيًا متعدد الجوانب بين حكومة كازاخستان والتحالف الدولي المشغل للمشروع، وهو شركة عمليات شمال قزوين (إن أو سي أو)، التي تضم عمالقة النفط إكسون موبيل، وتوتال إنرجيز، وشل، وإيني. ويهدد هذا النزاع بتشويه صورة كازاخستان كبيئة صديقة للمستثمرين، في وقت تجرى فيه محادثات لتمديد عقد مشروع تينجيز الحيوي الذي تقوده شيفرون.
جبهتان للنزاع: غرامة بيئية ومطالبة تحكيمية ضخمة
تخوض الحكومة الكازاخستانية المواجهة على جبهتين منفصلتين دون تراجع عن مطالبها. في الداخل، تتخذ خطوات لتنفيذ غرامة بيئية قدرها 5.2 مليار دولار فرضتها محكمة محلية على التحالف في عام 2023؛ وترفض شركة إن أو سي أو صحة هذه الغرامة وتطعن عليها أمام محكمة التحكيم الدولية لتسوية منازعات الاستثمار (إكسيد) التابعة للبنك الدولي في واشنطن.
مطالبة بأكثر من 150 مليار دولار في لاهاي
في موازاة ذلك، تسعى أستانا إلى تحكيم ضخم ضد التحالف في لاهاي، قُدم في عام 2024 وتضخم ليبلغ据报 أكثر من 150 مليار دولار. وتظل تفاصيل المطالبة سرية، إلا أنها تغطي شكاوى تاريخية منها ما تعتبره كازاخستان استردادًا مفرطًا للتكاليف على مدى سنوات، وتأخيرات متكررة في بدء الإنتاج التجاري في كاشاغان، واتهامات بالفساد. وينفي التحالف جميع التهم، وتشير جميع الدلائل إلى أن القضية بعيدة عن الحل.
تداعيات على صورة الاستثمار ومشروع تينجيز
يأتي هذا التصعيد القانوني في وقت حساس، حيث تجرى مفاوضات لتمديد عقد مشروع تينجيز النفطي الذي تقوده شيفرون، وهو مشروع آخر بالغ الأهمية لقطاع الطاقة في كازاخستان. ويراقب المستثمرون الدوليون عن كثب كيفية تعامل الدولة مع هذه النزاعات، لما لها من تأثير مباشر على ثقة رؤوس الأموال العالمية في مناخ الاستثمار الكازاخستاني.
