كشفت وزارة الطاقة الأوغندية عن خطة لاستيراد ما يصل إلى 1000 محول كهربائي عبر شركة توزيع الكهرباء الأوغندية (UEDCL)، في خطوة تستهدف تحسين نقل الكهرباء وتقليل انقطاعات التيار المتكررة.
فشل السياسة المحلية ورفع حظر الاستيراد
أوضح وزير الدولة للطاقة، سيدرونيوس أوكاساي، أن الخطة الأصلية لدعم سياسة "اشتري أوغندا وابنِ أوغندا" (BUBU) التي تتيح للشركات المحلية توفير البنية التحتية للكهرباء، لم تتمكن من تلبية طلب القطاع. وأشار إلى أن شركة "أوميمي" (UMEME) لم تستثمر في البنية التحتية خلال السنوات الثلاث التي سبقت انتهاء امتيازها، ما دفع الحكومة لرفع حظر الاستيراد والسماح لـ UEDCL بالإعلان عالميًا عن مناقصات استيراد المحولات.
تقادم الشبكة وعجز الموصلات
جاء الإعلان خلال مناقشة برلمانية لتقرير لجنة البيئة والموارد الطبيعية حول انقطاعات التيار المستمرة. وأكد الوزير أن معظم الموصلات على خطوط الكهرباء تنقل طاقة أقل من المطلوب مقارنة بما يُولد، موضحًا أن خطًا مصممًا لـ 130 كيلوفولت أمبير يواجه الآن طلبًا يفوق طاقته. وأضاف أن العمل جارٍ لترقية البنية التحتية بالكامل، بما في ذلك الموصلات.
مخاوف برلمانية من ضعف التغطية ورداءة الأصول
أبدى نواب قلقهم من محدودية امتداد الكهرباء في بعض المناطق. ونقل النائب إيفان كييون عن دائرته معدل توزيع يبلغ 16% فقط، محذرًا من أن محولًا مخصصًا لـ 20 مسكنًا يخدم حاليًا 1000 مسكن. وأشارت النائبة هوب ناكازيبي إلى فشل الموردين المحليين في تلبية المعايير والطلب، داعية إلى تقييم واضح لهم. ولفت النائب كوثبرت أبيغابا إلى وجود أصول معيبة يزيد عمر بعضها على 30 عامًا، من محولات وأنظمة حماية وبطاريات وأصول توزيع تحتاج إلى استبدال أو ترقية.
تنويع مصادر الطاقة: نووي وجيوحراري وكتلة حيوية
طالب النائب بونيفاس أوكوت بالتحول الفوري إلى الطاقة الجيوحرارية والشمسية وغيرهما، نظرًا لاعتماد أوغندا بنسبة 82% على الطاقة الكهرومائية وتأثرها بتغير المناخ. واقترح النائب جونسون نييكو تبني طاقة الكتلة الحيوية كحل فعال من حيث التكلفة ومستدام، مستشهدًا بشركة "ماندوليس إنرجي" التي تدير محطتين في نوايا. وأيد الوزير المقترحات، كاشفًا عن استراتيجية الوزارة لتوليد 52,000 ميغاواط بحلول 2040، منها 24,000 ميغاواط من الطاقة النووية، بجانب الجيوحرارية والكتلة الحيوية وتوليد الحفر.


