يجدد العراق مساعيه لرفع إنتاج النفط الخام إلى 10 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2030، في وقت تتواصل فيه المباحثات مع منظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك» بشأن مراجعة الحصة الإنتاجية والتصديرية، عبر تكليف شركة استشارية دولية بتقييم الطاقات النفطية للبلاد، وسط تحذيرات من صعوبة تحقيق الأهداف المعلنة بسبب محدودية البنى التحتية وقدرات النقل والتصدير.
مراجعة حصة العراق في أوبك
قال المتحدث باسم وزارة النفط سليم الركابي، إن منظمة «أوبك» أحالت ملف مراجعة وتعديل حصة العراق إلى شركة استشارية أجنبية متخصصة في تقييم الطاقات الإنتاجية والاستخراجية. وأوضح أن العراق أنجز المتطلبات الخاصة بالملف، وسلم الشركة جميع البيانات الفنية والهندسية والإنتاجية المتعلقة بالحقول النفطية، مبيناً أن الوزارة تنتظر التقرير النهائي لتحديد الخطوات المقبلة بما يضمن حقوق البلاد الاقتصادية.
تحليل فني: 6 ملايين هدف واقعي
يرى الباحث في شؤون الاقتصاد والطاقة كوفند شيرواني، أن الوصول إلى إنتاج 6 ملايين برميل يومياً يمثل هدفاً قابلاً للتحقق بدرجة كبيرة، لكن بلوغ مستويات أعلى يحتاج إلى وقت واستثمارات واسعة وتطوير البنى التحتية. وأشار إلى أن الإنتاج العراقي كان يصل إلى نحو 4.2 مليون برميل يومياً قبل التخفيضات والعراقيل الفنية واللوجستية، لاسيما المشكلات المرتبطة بتصدير الكميات المنتجة من حقول وموانئ البصرة.
أضاف شيرواني أن الاحتياطيات المكتشفة تمنح العراق قدرة على رفع الإنتاج إلى 6 ملايين برميل يومياً، شرط تحقيق تقدم في أعمال الشركات العالمية المتعاقدة ضمن جولات التراخيص، ورفع كفاءة الحقول النفطية والغازية. وحذر من المبالغة في التوقعات المتعلقة ببلوغ 10 ملايين برميل يومياً بحلول 2030، مبيناً أن الوصول إلى 7 ملايين برميل في 2028 يواجه صعوبات كبيرة، فيما يتطلب الهدف الأعلى تطوير منظومات الأنابيب ومحطات الضخ وموانئ التحميل، التي لا تمتلك حالياً القدرة الكافية لاستيعاب تلك الكميات.
شدد شيرواني على ضرورة تغيير السياسة النفطية العراقية، وعدم حصر التوسع في زيادة تصدير النفط الخام، داعياً إلى الاستثمار في المصافي والصناعات التحويلية والبتروكيمياوية، لما توفره من قيمة مضافة وعوائد مالية أعلى، فضلاً عن أن تصدير هذه المنتجات لا يخضع للقيود الإنتاجية التي تفرضها «أوبك» على الخام.
دعوات برلمانية لرفع الصادرات تدريجياً
يرى النائب كاظم الشمري أن زيادة الإنتاج والصادرات النفطية تمثل استحقاقاً اقتصادياً وقانونياً للعراق، بالنظر إلى حجم احتياطياته وموقعه في سوق الطاقة العالمي. ودعا إلى اعتماد خطة تدريجية لرفع الصادرات تبدأ من 5 و6 و7 ملايين برميل يومياً، وصولاً إلى 10 ملايين برميل، مشيراً إلى أن المقارنة مع دول إقليمية تفرض على العراق العمل لاستثمار موارده بصورة أفضل وتعزيز موقعه في الأسواق العالمية.
تأكيدات حكومية على الطموح الإنتاجي
تأتي هذه المطالبات بالتزامن مع تأكيدات حكومية بشأن التوسع في إنتاج النفط الخام، إذ جدد رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، خلال زيارته الأخيرة إلى محافظة الأنبار، سعي الحكومة للوصول بالإنتاج إلى 10 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2030، معتبراً أن ذلك سيسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني ودعم مشاريع الإعمار والتنمية.
من جانبه، أعلن وزير النفط باسم محمد خضير، أن إنتاج العراق تجاوز 5 ملايين برميل يومياً، مؤكداً امتلاك البلاد طاقة إنتاجية قصوى مستدامة تفوق سقف الإنتاج المحدد لها بموجب اتفاقات «أوبك». وتعمل وزارة النفط بالتعاون مع شركات أمريكية وأجنبية على تطوير الحقول النفطية في الوسط والجنوب والمناطق الشمالية، ضمن خطط تستهدف زيادة الطاقات الإنتاجية وتحديث البنى التحتية.
تحديات التصدير والبنى التحتية
يبقى تحقيق هدف الـ10 ملايين برميل يومياً مرتبطاً بقدرة العراق على معالجة اختناقات النقل والتصدير، وتوسيع الاستثمارات النفطية، بالتوازي مع بناء قاعدة صناعية تحول الثروة الخام إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية أعلى، بما يقلل ارتهان الموازنة لتقلبات أسواق النفط والقيود الإنتاجية الدولية. يُعد العراق من أبرز الدول المنتجة للنفط عالمياً، ويمتلك احتياطيات نفطية كبيرة تضعه في المرتبة الخامسة عالمياً، فيما تعتمد موازنته العامة بصورة رئيسية على عائدات تصدير الخام.



