أقرت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بالاشتراك مع هيئة مكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، مشروع تعديل قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 من حيث المبدأ، متضمنًا تشديد العقوبات المالية على المخالفات المتعلقة بكفاءة استخدام الطاقة وتراخيص مزاولة النشاط.
غرامات تصل إلى مليوني جنيه لمخالفي التراخيص
نص التعديل المقترح للمادة 74 على معاقبة كل مرخص له يخالف شروط الترخيص أو ضوابط الجودة الفنية والمعايير القياسية لأداء الخدمات، بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
عقوبات على المشتركين المخالفين لكفاءة الطاقة
وفقًا للتعديل المقترح للمادة 75، تُفرض غرامة لا تتجاوز 500 ألف جنيه على كل مشترك تزيد قدرته التعاقدية على 500 كيلووات، في حال مخالفته أحكام المادة 48 التي تلزم بتعيين مسؤول لتحسين كفاءة استخدام الطاقة والاحتفاظ بسجل للطاقة وفق اللائحة التنفيذية.
مصادرة الأجهزة وغرامات على المنتجين والمستوردين
شملت تعديلات المادة 76 فرض غرامة تتراوح بين 500 ألف جنيه ومليون جنيه على مخالفة الالتزام بوضع بطاقات كفاءة الطاقة على الأجهزة والمعدات وفق المواصفات المعتمدة، مع الحكم بمصادرة الأجهزة والمعدات محل المخالفة في جميع الأحوال.
إطار تنظيمي لشركات كفاءة الطاقة
تهدف التعديلات إلى وضع إطار تنظيمي لعمل الشركات المتخصصة في تحسين كفاءة استخدام الطاقة، وتحديد الاشتراطات اللازمة لمزاولة هذا النشاط، وتعزيز الرقابة الفنية على الأجهزة المتداولة في الأسواق، في ضوء استحواذ القطاع المنزلي على نحو 46% من إجمالي استهلاك الكهرباء في مصر، مقابل 26% للقطاع الصناعي، وفق ما أعلنه رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك خلال مناقشات المشروع.
المشروع لا يزال في مراحل التشريع
أكدت المصادر أن العقوبات الواردة في مشروع التعديل لا تزال غير نافذة، إذ يتعين استكمال الإجراءات التشريعية اللازمة لإقرار المشروع وإصداره رسميًا، بعد حصوله على الموافقة المبدئية من اللجنة البرلمانية المختصة.



