الخبر أولاً، والحقيقة دائماً

رئيس مجلس الإدارة: فاطمة الفاررئيس التحرير: عادل البكل
الطاقة النظيفة

ستيل يدعو لإصلاح تمويل المناخ لتخفيف أعباء الديون على الدول النامية

ستيل يدعو لإصلاح تمويل المناخ لتخفيف أعباء الديون على الدول النامية
الطاقة النظيفة · ١٠:١١:٣٥ - الأحد، ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٦

دعا الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ سيمون ستيل إلى إصلاح شامل في منظومة تمويل المناخ، بهدف كسر حلقة الديون والكوارث وارتفاع تكاليف الاقتراض التي تقوض قدرة الدول النامية على بناء المرونة المناخية.

تحول من تمويل المشاريع إلى التحول الاقتصادي

أكد ستيل، خلال حوار وزاري رفيع المستوى حول تمويل المناخ في مؤتمر الأطراف COP31، ضرورة التحول من تمويل المشاريع الفردية نحو دعم التحول الاقتصادي الأوسع في الدول النامية. وحذر من أن الدول المعرضة للمناخ تقع في دوامة هبوطية، حيث تؤدي تهديدات الفيضانات والحرائق والعواصف والجفاف إلى رفع تكاليف الاقتراض حتى قبل وقوع الكوارث.

أربع أولويات لتحسين تسليم تمويل المناخ

حدد ستيل أربع أولويات، أولها جعل شروط التمويل مستجيبة لاستدامة الديون والظروف الاقتصادية للبلدان. وشدد على أن المنح والتمويل عالي التساهل سيظلان حاسمين لأقل البلدان نموًا والدول الجزرية الصغيرة النامية والاقتصادات الضعيفة الأخرى.

ثانيًا، حث المؤسسات المالية الدولية وصناديق المناخ على تبسيط إجراءات الوصول وتقليل الأعباء الإدارية التي تجبر الدول النامية على التنقل بين برامج تمويل مجزأة ومتطلبات معقدة.

ثالثًا، دعا إلى مواءمة تمويل المناخ مع أولويات التنمية الوطنية وتقوية المؤسسات المحلية القائمة، بما في ذلك الخزائن الوطنية والحكومات المحلية وبنوك التنمية والمؤسسات المالية، بدلاً من تجاوزها.

رابعًا، طالب بتنسيق أوثق بين الحكومات وصناديق المناخ وبنوك التنمية والمؤسسات المالية والمستثمرين، لمواءمة التمويل والتكنولوجيا وبناء القدرات مع الأولويات الوطنية.

أهداف باكو-بيليم وخارطة الطريق

تأتي هذه الدعوة في وقت تعمل فيه الدول نحو أهداف تمويل المناخ المتفق عليها في COP29 في باكو: قيادة الدول المتقدمة لتوفير 300 مليار دولار سنويًا على الأقل بحلول 2035، إلى جانب جهود جميع الأطراف لتوسيع التمويل للدول النامية من جميع المصادر إلى 1.3 تريليون دولار سنويًا.

قال ستيل إن خارطة طريق باكو-بيليم توفر مسارًا نحو هذه الأهداف، لكنه حذر من أن الوفاء بالالتزامات المالية وحدها لن يعالج بالضرورة الاحتياجات الفعلية للبلدان، داعيًا إلى "فصل جديد من تمويل المناخ" تدفعه الحوارات الوزارية القائمة منذ 2013 نحو نهج أكثر تنسيقًا يضمن دعم الاستثمارات المناخية للتنمية طويلة الأجل والمرونة.

شارك الخبر: