عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعًا مع قيادات الوزارة ورؤساء الهيئات والشركات القابضة لاستعراض تصور جديد لتفعيل آلية التعاقب الوظيفي، تستهدف توسيع قاعدة الاختيار للمواقع القيادية وتعظيم الاستفادة من الكفاءات البشرية في القطاع.
منظومة متكاملة لإدارة المواهب
أكد الاجتماع مواصلة جهود تطوير منظومة إدارة الكفاءات ترسيخًا لمبدأ تكافؤ الفرص وتعزيزًا لثقافة الجدارة والاستحقاق، انطلاقًا من إيمان الوزارة بأن قطاع البترول يمتلك ثروة حقيقية من الطاقات البشرية والخبرات والمواهب الواعدة.
استعرض الاجتماع الآلية المتكاملة التي وضعتها الوزارة بهدف إتاحة آفاق أوسع أمام الكفاءات المتميزة بمختلف الشركات والتخصصات، بما يعزز فرص اكتشافها وإعدادها لتولي مسؤوليات أكبر، وفقًا لمعايير موضوعية ترتكز على ملاءمة المرشحين لمتطلبات كل وظيفة، وكفاءاتهم الفنية والإدارية والقيادية، ومستوى أدائهم، وقدرتهم على تحقيق النتائج، ومدى جاهزيتهم لشغل الوظيفة.
ثلاثة ترشيحات لكل موقع قيادي
تعتمد الآلية على قيام القيادات بمختلف المستويات التنظيمية، بدءًا من رؤساء الهيئات والشركات القابضة ونوابهم ومساعديهم ومديري العموم، وصولًا إلى رؤساء الشركات ومساعديهم، بتقديم ثلاثة ترشيحات من الكوادر المؤهلة والمتميزة لكل موقع وظيفي، بما يسهم في توسيع دائرة التعرف على الكفاءات الواعدة وتوفير بدائل متعددة وتعزيز فرص المفاضلة الموضوعية.
محاور بناء قاعدة الكفاءات
لا تقتصر فلسفة المنظومة على تحديد البدائل لشغل المواقع القيادية، بل تمتد إلى بناء قاعدة متكاملة للمواهب من خلال ثلاثة محاور رئيسية: تقييم الأداء الوظيفي لقياس الإنجاز والقدرة على تحقيق المستهدفات، وإنشاء بنك للكفاءات يتيح التعرف على العناصر المتميزة بمختلف التخصصات والمستويات، إلى جانب التأهيل والتدريب المستمر لتنمية القدرات الفنية والإدارية والقيادية بالتنسيق مع وحدات إدارة الكفاءات في الوزارة والهيئات والشركات القابضة.
تهدف هذه المحاور إلى تحويل التعاقب الوظيفي من مجرد إجراء تنظيمي إلى منظومة لاكتشاف المواهب وصقل قدراتها وإعدادها للمستقبل، وإبراز الكفاءات التي لم تتح لها الفرصة للظهور، وإتاحة مسارات للتطور المهني، ومنح القيادات رؤية أشمل للقدرات البشرية المتاحة لوضع الشخص المناسب في المكان المناسب في التوقيت المناسب.
