تصدرت ملفات الطاقة والاستثمار والإنتاج الصناعي مناقشات اليوم الرابع من منتدى مصر 2026، المنعقد خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر تحت شعار «نظرة لليوم.. رؤية للغد»، في ظل تحديات اقتصادية مرتبطة بارتفاع أسعار الطاقة عالميًا وتوفير احتياجات السوق المحلية.
مدبولي: ثلاثة خيارات للتعامل مع ارتفاع أسعار الوقود
كشف رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الموازنة العامة قدرت سعر برميل البترول عند 75 دولارًا، بينما ارتفع السعر العالمي إلى نحو 110 دولارات، ما يؤثر في تكلفة الوقود المستخدم في النقل والغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء.
حدد مدبولي ثلاثة خيارات للتعامل مع ارتفاع التكلفة: الأول تحميل المواطن الزيادة كاملة، والثاني تحمل الدولة الأعباء الإضافية مما يتطلب توفير موارد مالية أو الاقتراض، والثالث شراء المنتجات البترولية وفق الأسعار الجديدة وفي حدود المخصصات المتاحة بالموازنة.
حذر رئيس الوزراء من أن الخيار الأخير قد يؤدي إلى تلبية 50% إلى 60% فقط من الاحتياجات، مما يهدد بتراجع توافر الوقود في محطات التموين، وقد يفرض نقص الإمدادات إجراءات لتخفيف الأحمال الكهربائية لمدة تتراوح بين 6 و8 ساعات يوميًا. وأشار إلى أن الاقتراض يترتب عليه فوائد وأعباء إضافية على الدين العام، حيث قد تتضاعف قيمة المبلغ المقترض خلال سبع سنوات نتيجة تراكم الفوائد.
تسريع التحول إلى الطاقة المتجددة
أوضح مدبولي أن المستهدف الحكومي ارتفع إلى وصول مساهمة الطاقة المتجددة إلى 45% من مزيج الطاقة بحلول 2028 بدلًا من 42% بحلول 2030، مع العمل على بلوغ 50% في 2030. وأكد أن الشبكات اللازمة لتحقيق مستهدف 45% تتطلب استثمارات بنحو 200 مليار جنيه، جرى توفير مخصصاتها، مشيرًا إلى أن الدولة لا تزال تتحمل النصيب الأكبر من تكلفة الطاقة المقدمة للمواطنين خلال الفترة المقبلة.
وزير الكهرباء: استثمارات بنحو 5 تريليونات جنيه
أعلن الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن إجمالي الاستثمارات التي ضُخت لتطوير قطاع الكهرباء بلغ نحو 5 تريليونات جنيه، موزعة على 2.7 تريليون جنيه لإنتاج الكهرباء من المصادر الحرارية والمتجددة، و1.6 تريليون جنيه لمحطة الضبعة النووية، و646 مليار جنيه لشبكات النقل، و110 مليارات جنيه لشبكات التوزيع.
بلغت القدرات الاسمية المركبة على الشبكة 64.4 جيجاوات، فيما وصلت قدرات الطاقة المتجددة المتصلة إلى 10.5 جيجاوات، وقدرات بطاريات التخزين إلى 1.1 جيجاوات، بنسبة مساهمة 18% من مزيج الطاقة. كشف الوزير عن مشروعات جارٍ تنفيذها مع القطاع الخاص لإضافة 11,569 ميجاوات من طاقة الرياح، و7,620 ميجاوات من الطاقة الشمسية، و13,220 ميجاوات ساعة من قدرات التخزين، إلى جانب تخصيص أراضٍ بمساحة 46.5 ألف كيلومتر مربع لمشروعات الطاقة المتجددة.
توفير الغاز وتطوير الشبكة القومية
انخفض معدل استهلاك الوقود لإنتاج الكيلووات ساعة من 214.09 جرامًا في 2014 إلى 174.57 جرام حاليًا، ما أسهم في توفير أكثر من 65 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي بقيمة اقتصادية تتجاوز 38 مليار دولار. نجحت الشبكة الكهربائية في استيعاب حمل أقصى بلغ 40.2 جيجاوات خلال أغسطس 2026 مع استقرار التغذية، وشمل التطوير منذ 2014 إضافة 18 ألف كيلومتر من خطوط وكابلات النقل، وإنشاء 196 محطة محولات، والتوسع في شبكات التوزيع.
في ملف تنويع المصادر، تستهدف محطة الضبعة النووية إضافة 4,800 ميجاوات، ووصل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية (3,000 ميجاوات) إلى نسبة إنجاز 100% مع إجراء تجارب التشغيل، بالتوازي مع استكمال دراسات الربط مع اليونان بقدرة 3,000 ميجاوات. أكد الوزير عدم العودة لتخفيف الأحمال، مع إعداد سيناريوهات تشغيلية للأزمات الجيوسياسية وتجهيز محطات الإنتاج للعمل وفق مزيج الوقود المتاح بالتنسيق مع وزارة البترول.
الهيئة العربية للتصنيع: نمو الصادرات ودعم الابتكار
شارك اللواء أركان حرب مهندس محمد عبد الفتاح أبوبكر، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، في جلسة «نحو استثمار منتج وصناعة تنافسية»، مؤكدًا أهمية التكامل بين القدرات التصنيعية الوطنية والقطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية. تضم الهيئة 14 مصنعًا وشركة يعمل بها نحو 12 ألف عامل، وتستهدف تخصيص 5% من إيراداتها للبحث والتطوير وابتكارات الشباب، وزيادة الصادرات بنسبة 20%، وإبرام 6 شراكات دولية مع شركات متخصصة في تصنيع المعدات الأصلية خلال 2027. تدعم الهيئة أربعة نماذج لابتكارات الشباب والشركات الناشئة في مجالات الزراعة الذكية، والتطبيقات الطبية بالذكاء الاصطناعي، والفصول الذكية، وتقنيات المدن الذكية.
النقد الأجنبي والتحول الاقتصادي والشباب
شملت أجندة اليوم مائدة مستديرة بعنوان «موارد النقد وإدارة الدين» لمناقشة مصادر النقد الأجنبي والالتزامات المالية، وعرض «البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي» لمناقشة مسار المرحلة التالية لبرنامج صندوق النقد الدولي والانتقال إلى نمو مستدام يقوده القطاع الخاص. اختُتمت جلسة «الشباب والإبداع» بتوصيات لتطوير قطاعي الشباب والرياضة وتعزيز إعداد القيادات.
عكست مناقشات اليوم الرابع الترابط بين تأمين الطاقة وإدارة الموارد المالية وتعزيز الإنتاج المحلي، إذ تضغط زيادة أسعار الوقود على الموازنة واحتياجات النقد الأجنبي، بينما يمثل التوسع في الطاقة المتجددة وتطوير الشبكات وتوطين الصناعة مسارات لدعم أمن الإمدادات وتقليل الاعتماد على الواردات.
