أكد المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، أن التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة يمثل مسارًا استراتيجيًا حيويًا لمصر لتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي والحد من فاتورة استيراد الطاقة، خاصة في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار النفط والغاز عالميًا.
تنويع مصادر استيراد الغاز لمواجهة الأزمة العالمية
أوضح كمال، خلال تصريحات تلفزيونية، أن تداعيات أزمة الطاقة العالمية تفرض ضرورة تنويع مصادر الإمدادات وتعزيز قدرة الدولة على تأمين احتياجاتها من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي. وأشار إلى أن الحكومة بدأت التحرك مبكرًا لمواجهة احتمالات استمرار الأزمة والتوترات الإقليمية، من خلال إبرام تعاقدات لتوفير احتياجات البلاد لفترات ممتدة، وتنويع مصادر الاستيراد والبحث عن أسواق أقل تأثرًا بالتطورات الجيوسياسية.
ولفت إلى أن تنوع مصادر استيراد الغاز الطبيعي، ومن بينها الإمدادات القادمة من الولايات المتحدة الأمريكية، ساهم في تخفيف تداعيات الأزمة عبر توفير بدائل متعددة لتأمين احتياجات السوق المحلية. كما نوه إلى أن الارتفاعات الكبيرة في أسعار الطاقة عالميًا دفعت الحكومة إلى إعادة ترتيب أولويات تشغيل محطات الكهرباء، والاستعانة بالمازوت بدلاً من الغاز الطبيعي في بعض الحالات، لتحقيق التوازن بين توافر الوقود وإدارة تكاليف الإمدادات.
فاتورة استيراد الوقود تضغط على الموازنة العامة
حذر وزير البترول الأسبق من التداعيات المالية لارتفاع أسعار الطاقة، مؤكدًا أن الإجراءات الحكومية لتأمين احتياجات البلاد، رغم أهميتها، تترتب عليها أعباء إضافية نتيجة الزيادة الكبيرة في تكلفة استيراد المنتجات البترولية والغاز الطبيعي. وأوضح أن ارتفاع قيمة الواردات البترولية يفرض ضغوطًا متزايدة على الموازنة العامة، خاصة أن تأمين احتياجات السوق المحلية يتطلب موارد مالية كبيرة في ظل ارتباط التعاقدات الخارجية بتقلبات الأسعار العالمية وأسعار العملات الأجنبية.
أضاف أن الحكومة تسعى لتجنب تحميل المواطنين زيادات جديدة في أسعار الوقود، والعمل على استيعاب ارتفاع تكاليف الاستيراد من خلال إعادة ترتيب أولويات الإنفاق. وشدد على أن استمرار تحمل الأعباء المالية قد يؤثر على قدرة الدولة في تمويل قطاعات خدمية أخرى، وفي مقدمتها الصحة والتعليم، نتيجة توجيه جزء أكبر من الموارد لتغطية تكاليف استيراد الوقود.
أهمية الالتزام بموعد تشغيل محطة الضبعة النووية
فيما يتعلق بمشروع محطة الضبعة النووية، أكد كمال أهمية الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد لتنفيذ المشروع، باعتباره أحد المشروعات الاستراتيجية لتنويع مصادر إنتاج الكهرباء وتعزيز قدرات منظومة الطاقة. وأشار إلى ما طرحه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مباحثاته مع الرئيس الروسي بشأن عدم إجراء أي تعديلات على الجدول الزمني إلا بموافقة رئيسي البلدين، وليس بقرار منفرد من الشركات المنفذة.
أوضح أن الالتزام بالجدول الزمني يمثل أهمية كبيرة لضمان دخول الوحدة النووية الأولى الخدمة في موعدها المستهدف خلال عام 2028، بما يضيف قدرات جديدة إلى شبكة الكهرباء المصرية. ولفت إلى أهمية دراسة إمكانية إضافة وحدات نووية جديدة خلال السنوات المقبلة، بما يعزز قدرات مصر في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية ويدعم خطط تنويع مصادر إنتاج الكهرباء.
تأثير سعر الدولار على تكلفة استيراد النفط والغاز
عن تأثير سعر صرف الدولار، أوضح كمال أن استقرار سعر الصرف يمثل عاملًا مساعدًا في الحد من تداعيات زيادة تكلفة استيراد الطاقة، نظراً لأن معظم التعاقدات الخارجية يتم تسويتها بالعملات الأجنبية. وأشار إلى أن تحركات سعر الدولار تؤثر مباشرة على التكلفة المحلية لاستيراد المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، مما يجعل استقرار سوق الصرف أحد العوامل المهمة في إدارة فاتورة الطاقة.
أضاف أن سعر الدولار شهد تحركات خلال الفترة الأخيرة قبل أن يتراجع مجددًا إلى ما دون مستوى 56 جنيهًا، موضحًا أن سوق الصرف شهدت تحركات مماثلة خلال فترات سابقة تزامنت مع تصاعد التوترات الإقليمية والتغيرات الاقتصادية العالمية. وأكد أن التطورات الجيوسياسية تظل أحد العوامل المؤثرة في حركة أسواق العملات والطاقة، مما يتطلب استمرار متابعة المتغيرات العالمية.
مزيج متنوع للطاقة يعزز الاستدامة والأمن القومي
تعكس تصريحات وزير البترول الأسبق أهمية التحول نحو مزيج متنوع من مصادر الطاقة، يجمع بين الطاقة المتجددة والطاقة النووية والوقود التقليدي، بما يضمن تلبية الاحتياجات المتزايدة من الكهرباء والطاقة، مع تقليل التعرض لمخاطر تقلبات الأسواق العالمية. ويأتي التوسع في مشروعات الطاقة النظيفة والنووية ضمن المسارات المهمة لتقليل الاعتماد على استيراد الوقود، وخفض الأعباء المالية المرتبطة بتأمين الإمدادات، وتعزيز قدرة الدولة على تحقيق استدامة منظومة الطاقة خلال السنوات المقبلة.
