أعلنت الحكومة الفيتنامية خفض متوسط سعر التجزئة للكهرباء بنسبة 2% وتخفيض ضريبة الاستهلاك الخاصة على البنزين والديزل إلى 0% اعتبارًا من الأول من نوفمبر 2026، في خطوة تستهدف كبح الضغوط التضخمية ودعم النشاط الاقتصادي في الأشهر المتبقية من العام.
تفاصيل القرار الحكومي
سيؤدي خفض ضريبة الاستهلاك على الوقود إلى انخفاض أسعار البنزين والديزل بنحو 1500-1700 دونغ فيتنامي للتر الواحد، بينما سينخفض متوسط سعر الكهرباء بالتجزئة بنسبة 2%. وتظل سياسة دعم فواتير الكهرباء للأسر الفقيرة والمستحقة لإعانات الرعاية الاجتماعية قائمة دون تغيير.
تأثير على مؤشر الأسعار والإنتاج
تشير الحسابات إلى أن انخفاض أسعار الكهرباء بنسبة 2% سيسهم مباشرة وغير مباشرة في خفض مؤشر أسعار المستهلك. في قطاع التصنيع، ستستفيد الصناعات كثيفة الاستهلاك للكهرباء كصناعات الصلب والفحم والأسمنت والمنسوجات، حيث يُتوقع انخفاض تكلفة إنتاج الصلب بنحو 0.12%، والأسمنت بنحو 0.3%، والمنسوجات بنحو 0.2%. كما سيسهم القرار في توفير نفقات المعيشة للمستهلكين وتحقيق توازن المصالح بين الدولة والشركات والشعب.
آراء الخبراء الاقتصاديين
صرح نغوين تيان ثوا، رئيس جمعية التقييم الفيتنامية، بأن هذه حلول إيجابية للنشاط الاقتصادي والسيطرة على التضخم، مشيرًا إلى أن مؤشر أسعار المستهلك بلغ 4.52% خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026، وهو أعلى بقليل من الهدف المحدد. وأكد أن السيطرة على المؤشر في نطاق 4.5-5% يمكن اعتبارها نتيجة ناجحة لإدارة الأسعار والاستقرار الاقتصادي الكلي. واتفق معه الأستاذ المشارك الدكتور نجو تري لونغ من جمعية الاستشارات المالية الفيتنامية، معتبرًا أن خفض أسعار الكهرباء والوقود يدل على الرغبة في تقاسم العبء مع الأفراد والشركات، ويساهم في تعزيز النمو والسيطرة على التضخم في آن واحد.
