خصصت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قدرات تصل إلى 100 ميجاوات لمراكز البيانات خلال الفترة الحالية، في خطوة تعكس تصاعد احتياجات البنية التحتية الرقمية من الطاقة، بالتزامن مع تحركات حكومية لجذب استثمارات بمليارات الدولارات لإنشاء مراكز بيانات جديدة في مصر.
استراتيجية وطنية لمراكز البيانات حتى 2030
قال أسامة كمال، منظم معرض كايرو آي سي تي، خلال مؤتمر الإعلان عن فعاليات دورة 2026، إن هذه الخطوة تأتي بينما تعمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على إعداد استراتيجية وطنية لمراكز البيانات والحوسبة السحابية، تستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي لاستضافة البيانات ومعالجتها.
تشمل محاور الاستراتيجية المقترحة تطوير الحوافز الاستثمارية، وتسهيل إجراءات التراخيص، وتحديد المواقع المناسبة، إلى جانب توفير احتياجات القطاع من الكهرباء وشبكات الاتصالات ومصادر الطاقة المتجددة. وتهدف الرؤية إلى أن تشهد الفترة من 2027 إلى 2030 انتقال مصر من كونها ممرًا رئيسيًا لحركة البيانات الدولية إلى مركز إقليمي لاستضافة البيانات ومعالجتها وتقديم الخدمات الرقمية.
الكهرباء والتبريد.. تحديات استدامة الاستثمارات
يمثل توفير الكهرباء أحد أهم شروط التوسع في إنشاء مراكز البيانات، نظرًا لطبيعة تشغيلها المستمرة دون توقف لتشغيل الخوادم وأجهزة التخزين والشبكات. ولا يقتصر الاستهلاك على تشغيل الخوادم، إذ تستهلك أنظمة التبريد جزءًا مهمًا من الطاقة للحفاظ على درجات الحرارة المناسبة، إلى جانب أنظمة توزيع الكهرباء ومصادر الطاقة الاحتياطية والحماية.
تزداد احتياجات الطاقة مع التوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، التي تعتمد على وحدات معالجة متقدمة تنفذ عمليات حسابية كثيفة، وتتطلب قدرات كهربائية وتبريدًا أكبر من تطبيقات الحوسبة التقليدية. وتستهدف مصر رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 45% من إجمالي الكهرباء المولدة بحلول 2028، وهو ما قد يدعم فرص توفير مصادر طاقة أقل انبعاثًا لمراكز البيانات، إذا توافرت آليات الربط والتعاقد المناسبة.
نحو السيادة الرقمية ومركز إقليمي للبيانات
يمتد التوسع في مراكز البيانات إلى جانب يتعلق بالسيادة الرقمية، إذ تسعى الدولة إلى تعزيز قدرتها على استضافة البيانات والتطبيقات الحكومية والحيوية داخل مصر، وفق الأطر التنظيمية الوطنية. وتخدم هذه المنظومة المؤسسات الحكومية والقطاع المالي وشركات الاتصالات ومقدمي الخدمات الرقمية، كما تدعم استمرارية الخدمات وتبادل البيانات بين الجهات المختلفة.
يرتبط نجاح خطة مصر للتحول إلى مركز إقليمي لمراكز البيانات بقدرتها على الجمع بين الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتوفير الكهرباء، وتطوير شبكات الاتصالات، وتسهيل التراخيص، وتأمين البيانات.
