رأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا للمجلس الوطني للتغيرات المناخية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة الجهود المصرية لمواجهة التغيرات المناخية، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين.
إضافة قطاعات جديدة وزيادة الإجراءات
وافق رئيس الوزراء على إطلاق النسخة المحدثة من خطة المساهمات المحددة وطنيًا (NDC 3.0) ورفعها لموقع اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، كتحديث أخير للمساهمات المصرية في إطار اتفاق باريس. تضمنت النسخة المحدثة إضافة قطاع الموارد المائية والري إلى قطاعات التخفيف ليصل عددها إلى 8 قطاعات، مع زيادة سياسات وإجراءات التخفيف إلى 37 إجراء. كما شملت الخطة إضافة قطاع الصحة إلى قطاعات التكيف ليصل عددها إلى 5 قطاعات، وزيادة سياسات وإجراءات التكيف إلى 29 إجراء، فضلًا عن تحديث مستهدفات خفض الانبعاثات لعام 2035 لقطاعات الكهرباء والبترول والغاز والنقل.
تفويض نتائج خفض الانبعاثات دوليًا
وافقت اللجنة العليا على إصدار خطاب التفويض الخاص بنتائج خفض الانبعاثات للاستخدام دوليًا، في إطار استعراض موقف شهادات خفض الانبعاثات الناتجة عن مشروعات آلية التنمية النظيفة المنفذة في مصر، ضمن جهود تحقيق أهداف التعادل الكربوني.
مشروعات خفض أكسيد النيتروز
أقرت اللجنة إصدار خطابات نوايا لصالح مشروعي خفض انبعاثات أكسيد النيتروز من مصانع حمض النيتريك بشركتي SEMADCO وEHC، من خلال آليات المادة السادسة من اتفاق باريس، بهدف تطوير المشروعين واستكمال الدراسات الفنية تمهيدًا لتفويض نتائج خفض الانبعاثات للاستخدام الدولي.
حضور وزاري واسع
شارك في الاجتماع وزراء الموارد المائية والري، والتنمية المحلية والبيئة، والزراعة، والاستثمار والتجارة الخارجية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، ونائب وزير المالية، ومدير إدارة الحرب الكيميائية، ومساعد وزير الخارجية لشئون المناخ، والمنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، إلى جانب عدد من المسؤولين.
