شهادات تربط الغاز المسيل للدموع باضطرابات الطمث دون دليل علمي قاطع

جمع تجمع "لاكريموس دو سان" أكثر من ثمانية آلاف شهادة من نساء يعانين من اضطرابات في الدورة الشهرية بعد تعرضهن للغاز المسيل للدموع خلال احتجاجات في فرنسا، غير أن الرابط المباشر بين الغاز وهذه الأعراض لم يثبت علميًا حتى الآن.

موجة شهادات بعد الاحتجاجات

أطلق التجمع مبادرته في الثامن من أكتوبر بهدف لفت انتباه المؤسسات والمجتمع العلمي إلى موضوع لا يزال قليل التوثيق. وتتنوع الروايات بين تقلصات رحمية وآلام مبيضية ونزيف غير طبيعي وأحيانًا غزير. في باريس، روت أمينة (39 عامًا) كيف تسلل الغاز المستخدم في مظاهرة بميدان الجمهورية إلى شقتها في 17 أكتوبر، لتشعر بغثيان وصداع شديد، ثم بعد يومين بآلام طمثية غير معتادة وصفتها بأنها "تقلصات تشبه مخاض الولادة".

ما يُعرف عن الغاز المستخدم

يحتوي الغاز المسيل للدموع المستخدم في فرنسا بشكل رئيس على مادة "سي إس" (2-كلوروبنزيلدين مالونونيتريل). وتأثيراته المهيجة للعينين والجلد والجهاز التنفسي معروفة وتختفي عادة خلال دقائق. لكن أبحاثًا أجريت في تشيلي والبحرين أثارت سابقًا احتمال تأثيره على الصحة الإنجابية. في فرنسا، يرى ألكسندر صامويل، دكتور في البيولوجيا الجزيئية، أن تحلل "سي إس" في الجسم قد ينتج سيانيدًا يؤدي إلى نقص أكسجة قد يعطل الدورة الشهرية، مؤكدًا أن ذلك لا يزال "فرضية عمل".

بيانات هشة لا تثبت السببية

أظهرت دراستان أمريكيتان أجريتا بعد احتجاجات "حياة السود مهمة" عام 2020 أن أكثر من نصف المستجوبات، وأحيانًا نحو الثلثين، أبلغن عن اضطرابات نسائية. غير أن هذه البيانات تفتقر إلى الصلابة؛ إذ تعتمد على تصريحات ذاتية مع عينات صغيرة وأحيانًا مجهولة الهوية، ما يجعلها تنبيهًا لا إثباتًا للعلاقة السببية. وتطرح الأوساط الطبية فرضية بديلة تتمثل في الضغط النفسي الحاد المرافق للمظاهرات، الذي بحد ذاته قادر على تعديل الدورة الشهرية، بينما تدعو أطراف أخرى إلى عدم إرجاع كل شيء إلى التوتر وأخذ الروايات بجدية.

مطالب سياسية بالتحقيق والحظر

يغذي غياب الدراسات والغموض المحيط بتركيبة المنتجات المطالب بفتح تحقيق. وكانت مجلة "بريسكر" المستقلة قد أشارت في أكتوبر 2025 إلى أن الآثار طويلة المدى للتعرض لـ "سي إس" لا تزال مجهولة. وطالبت النائبة ماتيلد إينييه من حزب "فرنسا الأبية" في 22 أكتوبر بحظر الغازات المسيلة للدموع استنادًا إلى مبدأ الحيطة، في حين لم ترد المديرية العامة للصحة على الاستفسارات المتعلقة بموجة الشهادات هذه.