ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا للمجلس الوطني للتغيرات المناخية، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور وزراء الموارد المائية والري، والتنمية المحلية والبيئة، والزراعة، والاستثمار والتجارة الخارجية، والتخطيط، ونائب وزير المالية، ومدير إدارة الحرب الكيميائية، ومساعد وزير الخارجية لشؤون المناخ، والمنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.
اعتماد النسخة المحدثة من المساهمات المحددة وطنياً
وافقت اللجنة على إطلاق النسخة المحدثة من خطة المساهمات المحددة وطنياً (NDC 3.0) ورفعها على الموقع الرسمي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، باعتبارها التحديث الأخير للمُساهمات المصرية في إطار اتفاق باريس. تضمنت النسخة المحدثة إضافة قطاع الموارد المائية والري ضمن قطاعات التخفيف لتصل إلى 8 قطاعات مع 37 إجراءً، وإضافة قطاع الصحة ضمن قطاعات التكيف لتصل إلى 5 قطاعات مع 29 إجراءً، إلى جانب تحديث مستهدفات خفض الانبعاثات لعام 2035 في قطاعات الكهرباء والبترول والغاز والنقل.
تفويض نتائج خفض الانبعاثات دولياً
أقرت اللجنة إصدار خطاب تفويض لنتائج خفض الانبعاثات للاستخدام الدولي، في إطار استعراض موقف شهادات خفض الانبعاثات الناتجة عن مشروعات آلية التنمية النظيفة المنفذة في مصر، ضمن جهود تحقيق أهداف التعادل الكربوني.
خطابات نوايا لمشروعات حمض النيتريك
وافقت اللجنة العليا أيضاً على إصدار خطابات نوايا لصالح مشروعي خفض انبعاثات أكسيد النيتروز من مصانع حمض النيتريك بشركتي SEMADCO و EHC، من خلال آليات المادة السادسة من اتفاق باريس، بهدف تطوير تلك المشروعات واستكمال الدراسات الفنية تمهيداً لتفويض نتائج خفض الانبعاثات للاستخدام الدولي.
