يبدو أن الاتحاد الأوروبي يعتزم تخفيف معارضته لإنتاج النفط والغاز في المناطق القطبية، مع الإبقاء على دعوته لإبقاء جميع الوقود الأحفوري في باطن الأرض ضمن استراتيجيته القادمة للقطب الشمالي. وتكشف مسودة الاستراتيجية، التي اطلعت عليها بلومبرغ، عن غياب أي إشارات إلى فرض حظر على عمليات الحفر الجديدة للنفط والغاز في المنطقة القطبية، ما يمثل تحولًا في الصياغة مقارنة بموقف التكتل عام 2021.
ضغوط نرويجية وتغيير في اللهجة
كانت الصياغة محل نقاشات مكثفة بين التكتل التجاري والنرويج، التي مارست ضغوطًا قوية لدفع الاتحاد الأوروبي إلى التخلي عن معارضتها القائمة على أسس مناخية لاستكشاف النفط والغاز في أقصى الشمال. ومنحت النرويج خمس تراخيص لاستكشاف النفط والغاز في بحر بارنتس، الذي يُعد جزءًا من المنطقة القطبية، في جولة التراخيص الماضية، وطرحت 38 بلوكًا جديدًا للطلبات في عام 2026. وزودت النرويج ما يقارب ثلث واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز العام الماضي، بما في ذلك جزء محدود من تلك الحقول.
مخاوف الصناعة ولغة المسودة الجديدة
كان قطاع النفط يخشى أن يتعهد الاتحاد الأوروبي بعدم شراء النفط والغاز من الحقول القطبية الجديدة في النرويج. وبدلًا من ذلك، تنص المسودة على أن الاتحاد سيعطي "الأولوية" لمصادر الطاقة المتجددة وللهيدروكربونات المنتجة خارج المنطقة القطبية. كما تشير المفوضية الأوروبية إلى أنها ستعمل نحو التزام دولي بمنع المزيد من تطوير موارد النفط والغاز في القطب الشمالي، أو الشراء منها، عندما يشكل هذا النشاط "تهديدًا للنظام البيئي في القطب الشمالي".
مقارنة بموقف 2021
في عام 2021، كان الاتحاد الأوروبي قد أعلن التزامه بضمان بقاء النفط والفحم والغاز في باطن الأرض، بما في ذلك في المناطق القطبية، استنادًا إلى الحظر الجزئي على استكشاف الهيدروكربونات في أجزاء من الولايات المتحدة وكندا وغرينلاند. كما تعهد بالعمل نحو "التزام قانوني متعدد الأطراف" بعدم السماح بأي تطوير إضافي لاحتياطيات الهيدروكربون في القطب الشمالي أو المناطق المتاخمة، ولا بشراء مثل هذه الهيدروكربونات إذا جرى إنتاجها.
أهداف مناخية ومعارضة التعدين البحري
تؤكد المسودة الأخيرة مجددًا التزام الاتحاد الأوروبي الأوسع بالعمل نحو إبقاء الفحم والنفط والغاز في باطن الأرض، بما في ذلك في القطب الشمالي، تماشيًا مع أهدافه المناخية. وقد وضع التكتل هدفًا ملزمًا قانونيًا يتمثل في خفض صافي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 90% بحلول عام 2040 مقارنة بمستويات عام 1990. كما تحافظ المسودة على معارضة الاتحاد الأوروبي للتعدين في أعماق البحار حتى تُسد الفجوات المعرفية العلمية بشكل "مرضٍ". وكانت النرويج قد وافقت على التعدين في قاع البحر عام 2024، وإن لم تبدأ أي أعمال بعد.
ردود فعل متباينة
أحالت شركة إكوينور (Equinor ASA)، التي تنتج بالفعل النفط والغاز وتستكشف المزيد من الحقول في بحر بارنتس، الاستفسارات إلى وزارة الطاقة، ورفض متحدث باسم الوزارة التعليق قبل صدور الاستراتيجية. وقالت جماعات بيئية إن التغييرات لا ترقى إلى مستوى تراجع كبير من جانب بروكسل. وأبلغ بال فريسفولد، الذي يرأس التحالف للحفاظ على الحظر على الحفر النفطي في القطب الشمالي، بلومبرغ بأنه يعتقد أن حذف كلمة "حظر" يجعل الرسالة الأساسية المتعلقة بالمناخ أقوى، مضيفًا: "الاتحاد الأوروبي مصمم على إبقاء الوقود الأحفوري في باطن الأرض".
