سجل سعر النفط الإكوادوري 102 دولارًا للبرميل في 29 أكتوبر 2026، وفق بيانات البنك المركزي الإكوادوري، متجاوزًا بفارق كبير السعر المرجعي البالغ 53.50 دولارًا المعتمد في الموازنة العامة للدولة للعام الجاري. وبلغ متوسط السعر المفوتر حتى أغسطس 75.81 دولارًا، بزيادة 23.31 دولارًا عن التقديرات الموازنية.
أسباب ارتفاع الأسعار عالميًا
عزت المحللة في سوق الفوركس فيونا سينكوتا الارتفاع إلى مخاوف تصعيد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، إضافة إلى هجمات على ناقلات النفط في مضيق هرمز واعتداءات الحوثيين في اليمن على منشآت سعودية. وحذرت من تزايد التقلبات السعرية في الأسابيع المقبلة بسبب عمليات انتخابية في إسرائيل والولايات المتحدة. وأوضح فرناندو لاريا، رئيس كلية الاقتصاديين في بيتشينشا، أن سوق النفط شديد الحساسية تجاه أي أحداث تؤثر في الإنتاج أو الطلب العالمي.
تأثير مزدوج على الاقتصاد الإكوادوري
رغم ارتفاع عائدات التصدير، يواجه الاقتصاد الإكوادوري مفارقة؛ فالبطء يصدر النفط الخام ويستورد المشتقات المكررة من وقود وغاز وديزل، وقد ارتفعت تكلفتها بالتوازي. أظهرت بيانات الميزان التجاري الصادرة في 16 أكتوبر بلوغ واردات الوقود والزيوت 6.211 مليار دولار بزيادة 37%. وأشار الباحث الاقتصادي ليون باديلا إلى أن بعض المشتقات المكررة قفزت بنحو 60% مقابل 30% للنفط الخام، ما يقلص الفائدة التاريخية لإكوادور كمنتج نفطي. ولخص لاريا الأمر بأن الزيادة في الإيرادات تقابلها زيادة موازية في فاتورة الاستيراد.
العجز المالي يحد من الفائض
أوضحت المحللة الاقتصادية جانيث توريس أن البلاد تواجه عجزًا ماليًا قدره 5 مليارات دولار، مما يعني أن الإيرادات الإضافية من ارتفاع النفط قد لا تتحول إلى موارد متاحة، بل تسهم في تغطية جزء من العجز القائم منذ بداية العام.
توصيات الخبراء لتقليل التبعية
اقترح المختصون عدة إجراءات منها تحديث مصافي التكرير القائمة ورفع كفاءتها، واستغلال طاقات التكرير في بيرو عبر التأجير، وتحسين عمليات الشراء واللوجستيات في شركة بتروإكوادور، وإعادة توجيه دعم الوقود بدقة أكبر، وتعزيز الاستقرار المالي. واعتبرت توريس أن الهدف الأبعد هو جعل الاقتصاد الإكوادوري أقل عرضة لتقلبات أسعار النفط الدولية.
