وزير الكهرباء يبحث التعاون مع وفد ألماني في الطاقة المتجددة

استقبل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفدًا ألمانيًا برئاسة ستيفان روينهوف الوكيل البرلماني بوزارة الشؤون الاقتصادية والطاقة الألمانية، بحضور السفير يورجن شولتس سفير ألمانيا لدى القاهرة، والسفير وائل حامد سفير مصر لدى ألمانيا، وذلك لبحث سبل تعزيز الشراكة ودعم التعاون في مجالات سياسة الطاقة والطاقات المتجددة وتطوير البنية التحتية ودعم الشبكة القومية للكهرباء.

محاور التعاون والمشروعات المشتركة

تناول اللقاء مناقشة مجالات التعاون الحالية والمستقبلية، متضمنة اتفاقيات مبادلة الديون لتمويل مشروعات إنشاء محطات محولات وخطوط ربط كهربائي لتدعيم الشبكة القومية ضمن مبادرة (NWFE)، والمساهمة في تمويل مشروعات تحسين إمدادات الطاقة النظيفة من خلال إعادة تأهيل المحطات الكهرومائية (المرحلة الثانية) وزيادة سعة محولات محطة توليد كهرباء السد العالي ومحطتي أسوان الأولى والثانية.

كما شمل التعاون تمويل مشروع إنشاء مركز إدارة الطاقة الموزعة من المصادر المتجددة، واستعراض مستجدات التعاون في ضوء نتائج الاجتماعات التشاورية الحكومية التي انعقدت في برلين نوفمبر الماضي، والتي تضمنت تمويل مشروعات لتدعيم الشبكة وربط محطات الطاقات المتجددة، وإتاحة منحة بمبلغ 17.5 مليون يورو مع مبادلة ديون بمبلغ 50 مليون يورو في إطار دعم جهود خفض الانبعاثات الكربونية والتحول إلى الطاقة النظيفة.

توسعات في طاقة الرياح والتخزين والشبكات الذكية

تم التأكيد خلال اللقاء على زيادة التعاون ودعوة الشركات الألمانية للاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة من خلال إجراء قياسات سرعة الرياح لبعض المواقع لإنشاء محطات رياح، ودعم زيادة القدرات التخزينية باستخدام البطاريات عالية الكفاءة، وتعزيز شبكات نقل الكهرباء للسماح بإضافة قدرات كبيرة من الطاقات المتجددة ودعم استقرار الشبكة في ظل استراتيجية التحول الطاقي.

استراتيجية التحول الطاقي وأهداف 2028

أكد الدكتور محمود عصمت وجود شراكة وتعاون مع الجانب الألماني في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، مشيدًا بعمق العلاقات بين البلدين، موضحًا العمل على تحويل الشبكة الكهربائية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية والاستمرار في بناء وتطوير قدراتها وبنيتها التحتية.

أشار الوزير إلى الاهتمام بمزيج الطاقة وتنويع مصادر التوليد من الطاقات المتجددة وزيادة مساهمتها والاعتماد عليها في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 45% عام 2028، موضحًا الدور الفعال الذي يقوم به القطاع الخاص في ريادة مشروعات الطاقة المتجددة، والعمل على تأمين مصادر دائمة ونظيفة ومنخفضة التكلفة من الطاقة، وخفض استهلاك الوقود التقليدي وتقليل الانبعاثات الكربونية.