تزداد فواتير الغاز في فرنسا اعتباراً من الأول من نوفمبر 2026، بمتوسط 12 يورو شاملة الضرائب، وفقاً لتقديرات لجنة تنظيم الطاقة (CRE). ويرتفع السعر المرجعي للبيع بنسبة 6.6% ليصل إلى 194.90 يورو لكل ميغاواط ساعة، مقارنة بـ 182.88 يورو في أكتوبر الماضي.
من يتأثر بالزيادة؟
تطال الزيادة نحو 6 ملايين أسرة متعاقدة على عروض مفهرسة على السعر المرجعي الذي تنشره اللجنة. ويختلف المبلغ الفعلي المدفوع حسب العقد واستهلاك كل أسرة، وقد لا تظهر الزيادة في فاتورة نوفمبر كاملةً وفقاً لفترة الفوترة المعتمدة لدى المورد.
العقود الثابتة معفاة
الأسر التي اختارت عروضاً بسعر ثابت لا تتأثر بتطور السعر المرجعي، ويظل سعرها محكوماً بشروط العقد خلال فترة التثبيت. ويمكن معرفة نوع العرض من خلال بند تطور سعر الكيلوواط ساعة أو الاشتراك، حيث تعني عبارة "سعر ثابت" الحماية من التقلبات.
أسباب الارتفاع
تعزو اللجنة الزيادة إلى مكون "التوريد" في سعر الغاز، الذي ارتفع بفعل صعود الأسعار في أسواق الغاز خلال سبتمبر مقارنة بأغسطس. وتؤكد اللجنة أن هذا المكون وحده هو الذي تطور في هذا الاستحقاق.
كيفية التحقق من الفاتورة
ينصح بالاطلاع على اسم العرض وقاعدة تطور السعر، ثم مقارنة سعر الكيلوواط ساعة والاشتراك بما ورد في العقد مع مراعاة الفترة المفوترة. الزيادة القريبة من المتوسط المعلن قد تدل على عرض مفهرس، لكنها ليست مبلغاً آلياً، إذ يعدل الاستهلاك الأعلى أو الصيغة tarifaire مختلفة النتيجة النهائية.
