عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا تنسيقيًا مع الوفد التفاوضي المصري المعني بتغير المناخ، لمتابعة الاستعدادات لمشاركة مصر في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP31، المقرر عقده بمدينة أنطاليا التركية خلال الفترة من 9 إلى 20 نوفمبر 2026.
حضور واسع للوزارات والجهات المعنية
شارك في الاجتماع السفير وائل أبو المجد، مساعد وزير الخارجية لشؤون المناخ والبيئة والتنمية المستدامة، والدكتور صابر عثمان، مساعد الوزيرة للاستدامة والمسؤولية المجتمعية ورئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية، إلى جانب مستشاري الوزيرة وممثلي وزارات الخارجية والكهرباء والاستثمار والزراعة والصناعة والتعليم العالي والبحث العلمي، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
مناقشة المحاور التفاوضية والملفات الفنية
تناول الاجتماع الاستعدادات الجارية لمشاركة مصر، ومناقشة الأدوار والمسؤوليات الخاصة بكل جهة، واستعراض أبرز الموضوعات الفنية المطروحة على جدول أعمال المؤتمر، ومن بينها التكيف مع تغيرات المناخ، وخفض الانبعاثات الكربونية، والانتقال العادل، والتمويل المناخي، إضافة إلى الموقف التفاوضي المصري بشأن القضايا الفنية المتوقعة.
أهمية مشاركة الشباب في الوفد التفاوضي
أكدت الدكتورة منال عوض أهمية مشاركة الشباب في الوفد التفاوضي المصري، بما يسهم في إعداد كوادر شابة قادرة على المشاركة في مفاوضات المناخ مستقبلًا، ومتابعة جلسات المؤتمر والتعرف على مستجدات المفاوضات والالتزامات المناخية لمصر.
ملفات تفاوضية محورية وبرامج بناء القدرات
استعرض السفير وائل أبو المجد أبرز الملفات التفاوضية، وفي مقدمتها الانتقال العادل، والتكيف مع تغيرات المناخ، وصندوق التكيف، وصندوق الخسائر والأضرار، وتطورات ملف تمويل المناخ، إلى جانب ملفات تنفيذ اتفاق باريس والمساهمات المحددة وطنيًا وآليات المراجعة وإطار الشفافية.
أشار الدكتور صابر عثمان إلى تخصيص تمويل ضمن الخطة الاستثمارية لتنمية قدرات الكوادر الشابة من خلال برنامج تدريبي بالتعاون مع المعهد الدبلوماسي، كما أوضح أن تقرير المساهمات المحددة وطنيًا (NDCs) الثالث أصبح جاهزًا للعرض على اللجنة العليا للمجلس الوطني للتغيرات المناخية تمهيدًا لإقراره.
ملفات وزارية متنوعة واستمرار التنسيق
شهد الاجتماع استعراض ممثلي الوزارات والجهات المعنية للملفات التي ستتم متابعتها خلال المؤتمر، وتشمل الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، وإزالة الكربون الصناعي والتكنولوجيا النظيفة، والحصر العالمي للتقدم في تنفيذ اتفاق باريس، والملفات المرتبطة بالزراعة والأمن الغذائي، والاستثمارات الخضراء، وتكنولوجيا المناخ والابتكار.
تم في ختام الاجتماع التأكيد على أهمية استمرار التنسيق والتواصل الدوري بين أعضاء الوفد التفاوضي وممثلي الوزارات، وتبادل المستجدات المتعلقة بمسارات التفاوض، بما يضمن توحيد الرؤى وتعزيز الموقف التفاوضي المصري في مختلف الملفات المناخية.
